یکی از راهکارهای پیش روی اقتصاد داخلی گذر از اقتصاد نفتی و روی آوردن به اقتصاد غیر نفتی است و با توجه به نقش و جایگاه مالیات در اقتصاد کشور، یکی از اصول محوری در ساختار اقتصاد، شفافیت در میزان درآمدها و مبادلات اقتصادی می‌باشد و این امر میسر نخواهد شد جز با سازماندهی، برنامه ریزی و ایجاد ارتباط موثر بین سازمان امور مالیاتی کشور و تشکل‌های صنفی و صاحبان مشاغل.
امروزه چرخ اقتصاد در اکثر کشورهای پیشرو با مالیات می چرخد و مالیات دهندگان نیز موظف هستند وضعیت درآمدی خود را از طریق فرایندهای استاندارد شده به دستگاه مالیاتی اعلام نمایند تا امور مالیاتی آنها بدرستی و سهولت انجام گیرد.
در نظام مالیاتی کشور ما نیز به موجب قانون، مودیان موظف هستند وضعیت درآمد خود را در قالب فرمها و صورت حسابهایی که سازمان امور مالیاتی تهیه و نگهداری آنها را ضروری میداند، اعلام نمایند.
به موجب ماده 169 ق.م.م اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
بر اساس تبصره 5 ماده 169 ق.م.م کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند (ب) ماده( 1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 83/11/3 موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از راه اندازی سامانه معاملات وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی با امکان دسترسی آنلاین سازمان امور مالیاتی، کلیه معاملات خود را به غیر از معاملات محرمانه از طریق این سامانه به ثبت برسانند. همچنین بموجب قانون عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده از طریق روشهای مذکور موجبات تعلق جرایم تعیین شده می شود.
سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای اجرای سیاست‌های دولت مبنی بر توسعه خدمات الکترونیکی، با پیاده سازی طرح جامع مالیاتی و شفافیتی که ارسال صورت معاملات فصلی در مبادلات اقتصادی به همراه دارد بستر مناسبی را برای رعایت عدالت و رشد و شکوفایی اقتصاد کشور فراهم می‌کند. هدف از ارسال فهرست معاملات فصلی به صورت الکترونیکی نیز، شفاف سازی اطلاعات اقتصادی، مکانیزه کردن نظام مالیاتی در کشور، تحقق عدالت مالیاتی و عدم مراجعه‌ی حضوری به ادارات می‌باشد.
