صورت معاملات فصلی، راهکاری برای شفاف سازی اطلاعات اقتصادی

یکی از راهکارهای پیش روی اقتصاد داخلی گذر از اقتصاد نفتی و روی آوردن به اقتصاد غیر نفتی است و با توجه به نقش و جایگاه مالیات در اقتصاد کشور، یکی از اصول محوری در ساختار اقتصاد، شفافیت در میزان درآمدها و مبادلات اقتصادی می‌باشد و این امر میسر نخواهد شد جز با سازماندهی، برنامه ریزی و ایجاد ارتباط موثر بین سازمان‌ امور مالیاتی کشور و تشکل‌های صنفی و صاحبان مشاغل.
امروزه چرخ اقتصاد در اکثر کشورهای پیشرو با مالیات می چرخد و مالیات دهندگان نیز موظف هستند وضعیت درآمدی خود را از طریق فرایندهای استاندارد شده به دستگاه مالیاتی اعلام نمایند تا امور مالیاتی آنها بدرستی و سهولت انجام گیرد.
در نظام مالیاتی کشور ما نیز به موجب قانون، مودیان موظف هستند وضعیت درآمد خود را در قالب فرمها و صورت حساب‏هایی که سازمان امور مالیاتی تهیه و نگهداری آنها را ضروری می‏داند، اعلام نمایند.
به موجب ماده 169 ق.م.م اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
بر اساس تبصره 5 ماده 169 ق.م.م کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند (ب) ماده( 1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 83/11/3 موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از راه اندازی سامانه معاملات وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی با امکان دسترسی آنلاین سازمان امور مالیاتی، کلیه معاملات خود را به غیر از معاملات محرمانه از طریق این سامانه به ثبت برسانند. همچنین بموجب قانون عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده از طریق روشهای مذکور موجبات تعلق جرایم تعیین شده می شود.
سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای اجرای سیاست‌های دولت مبنی بر توسعه خدمات الکترونیکی، با پیاده سازی طرح جامع مالیاتی و شفافیتی که ارسال صورت معاملات فصلی در مبادلات اقتصادی به همراه دارد بستر مناسبی را برای رعایت عدالت و رشد و شکوفایی اقتصاد کشور فراهم می‌کند. هدف از ارسال فهرست معاملات فصلی به صورت الکترونیکی نیز، شفاف سازی اطلاعات اقتصادی، مکانیزه کردن نظام مالیاتی در کشور، تحقق عدالت مالیاتی و عدم مراجعه‌ی حضوری به ادارات می‌باشد.

تحقق 92 درصدی وصولی مالیات بر ارزش افزوده در 4 ماهه نخست امسال

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، از تحقق 92 درصدی وصولی مالیات بر ارزش افزوده و همچنین رشد 10 درصدی وصولی‏ها در چهار ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل خبر داد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی با بیان اینکه میزان وصولی مالیات بر ارزش افزوده در تمامی منابع و با احتساب مالیات سوخت، شماره‌گذاری، نقل و انتقال، واردات و سایر بخش‌ها رقمی معادل 12 هزار و 100 میلیارد تومان بوده گفت: این میزان وصولی و رشد در حالی رقم خورده که نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش نیافته است.
وی با اشاره به کارکردهای مهم مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد کشور گفت: درآمدزایی و شفاف سازی از مهمترین کارکردهای این نظام مالیاتی به شمار می رود. بعبارتی اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، شفاف سازی را در طول زنجیره ایجاد ارزش با نگهداری مستندات خرید و فروش به دنبال خواهد داشت و موجب ردیابی جریان عرضه کالا و ارائه خدمات در کشور می‏گردد.
مسیحی اظهار داشت: مالیات بر ارزش افزوده در اکثر قریب به اتفاق کشورهای مجری به شیوه تفریقی غیرمستقیم و مبتنی بر روش صورتحساب اجرا می شود و درکشور ما نیز بر پایه همین روش استوار است و مطابق این روش فعالان اقتصادی مکلفند برای خرید کالا و خدمات و همچنین نهاده های بکار رفته در تولید محصولات خود صورتحساب و مستندات لازم را نگهداری نمایند و در زمان فروش کالا و خدمات خود نیز صورتحساب صادر نمایند و بدین ترتیب با تهاتر مالیات پرداختی در زمان خرید و مالیات دریافتی در زمان فروش صرفا ما به التفاوت را پرداخت نمایند و بار مالی آن را به حلقه بعد و نهایتا مصرف کننده نهایی انتقال دهند.
وی یادآور شد: همینک لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف بازبینی و موثر کردن معافیت‌ها در بخش کالاها و خدمات کشاورزی، ماشین‎آلات خطوط تولید، خدمات مالی، درمانی و بیمه‎ای و کالاهای مصرفی در سبد خانوار، ساده سازی مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان حلقه آخر زنجیره ارزش افزوده، اصلاح و کاهش نرخ جریمه‎های مالیاتی و پرهیز از اطاله رسیدگی‎ها و امکان حسابرسی بر مبنای ریسک و تاکید بر رسیدگی‎های نمونه‎ای، بطور همزمان در مرکز پژوهش های مجلس و در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه استرداد و مکانیسم اعتبار مالیاتی نیز گفت: استرداد مالیات بر ارزش افزوده یکی از با اهمیت‌ترین موضوعات مالیات بر ارزش افزوده است که در یک سال اخیر به منظور تسریع و همچنین بهبود شاخص استرداد، اقداماتی انجام شده است.
وی افزود:‌ بدین منظور تنخواه متمرکز در ستاد سازمان مالیاتی به منظور تسریع در استرداد مالیات به فعالان اقتصادی تعیین شده و با اعلام ادارات کل امور مالیاتی بخش زیادی از استرداد در حوزه مالیات بر ارزش افزوده از محل وصولی‌های جاری و منابع متمرکز در سطح سازمان صورت می‌پذیرد و با این تدبیر، کندی استرداد از طریق ادارات کل امور مالیاتی مرتفع و روند استرداد به مودیان تسهیل شده است.
مسیحی یکی دیگر از اقدامات را بازبینی دستورالعمل استرداد موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید دانست و خاطرنشان کرد: ادارات کل امور مالیاتی مکلف شدند، ظرف یک ماه نسبت به استرداد اقدام نمایند و در صورت وجود معاذیر (برهان) اجرایی و قانونی نسبت به پرداخت 80 درصد مبلغ قابل استرداد دوره قبل به صورت علی‌الحساب اقدام نمایند.
وی ادامه داد: همچنین واحد ویژه استرداد در سطح ادارات کل امور مالیاتی تشکیل شده است.

شروط سه گانه بانک مرکزی برای برگزاری مجامع بانک‌ها

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه‌ی بانکی با تأکید بر رعایت ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها در قالب نمونه ابلاغی بانک مرکزی، الزامات صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران به نقل روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک پیرو تأکیدات مکرر قبلی در خصوص لزوم ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و یادداشت‌های همراه آنها مطابق با نمونه ابلاغی از طرف بانک مرکزی موارد سه گانه ای را به این شرح اعلام کرد:

۱‏- صورت‌های مالی نمونه مذکور ،که آخرین ویرایش آن طی بخشنامه شماره ۹۵.۴۲۰۴۱۸ مورخ ۱۳۹۵.۱۲.۲۶ ابلاغ شده است، با استناد به مواد ۳۳ و ۳۶ قانون پولی و بانکی کشور، الزامات تکلیفی به بانک مرکزی مندرج در بند الف و نیز جزء یک از بند دال ماده ۹۷ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۸۶ تصویب نامه شماره ۱۳۰۶۷۱.ت.۴۸۴۳۶.هـ مورخ ۱۳۹۳.۱۱.۴هیأت وزیران تدوین و ابلاغ شده و بانک‌ها ‏و مؤسسات اعتباری موظفند ضمن اهتمام کامل نسبت به رعایت بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های این بانک، صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه آن برای سال ۱۳۹۵ و دوره‌های آتی خود را فقط مطابق نمونه ابلاغی بانک مرکزی تنظیم کرده و در قالب مذکور به مجامع عمومی، حسابرس مستقل و بازرس قانونی، نهادها و مراجع ذی‌ربط و همچنین عموم ذی‌نفعان ارائه کنند و به‌طور جدی از ارائه و انتشار اشکال مختلف صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه برای یک مقطع مالی پرهیز شود.

۲‏- ضروری‌ است حسابرسان مستقل بانک‌ها ‏و مؤسسات اعتباری با اهتمام کامل و حرفه‌ای، فقط صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن را که در قالب نمونه ابلاغی این بانک تنظیم شده باشد مبنای رسیدگی خود قرار داده و از تنظیم بند‌های شرط و توضیحی ناقص، مبهم و پیچیده که فهم آن را برای ذی‌نفعان و استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی دشوار می‌کند، خودداری کنند. به عبارت دیگر بانک مرکزی محدودیتی در رابطه با تعداد بند‌های شرط قائل نیست بلکه بند شرط باید واضح و حسب مورد با ذکر آثار و تبعات آن باشد. علاوه بر آن لازم است تا رسیدگی‌ها و اظهار نظرها به‌ویژه درخصوص نحوه طبقه بندی دارایی‌ها و ذخیره‌گیری مطالبات، درآمدها و سود‌های شناسایی شده غیرواقعی و موهوم و اظهار نظر نسبت به محاسبه صحیح درآمدهای مشاع و تخصیص آن بین سپرده‌گذاران و سهامداران ( موضوع صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه گذاری و یادداشت‌های آن) در نهایت دقت و با رعایت کامل استاندارد‌های حسابداری و مقررات بانک مرکزی انجام شود و بند‌های احتمالی شرط و یا توضیحی با صراحت کامل تنظیم شود.

۳‏- صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری منوط به رعایت برخی الزامات از جمله موارد زیر و برگزاری جلسه مشترک با ناظران بانکی ذی‌ربط در این مدیریت‌کل است:

•  ارسال پیش‌نویس نهایی صورت‌های مالی بانک‏‏/ مؤسسه اعتباری مطابق با نمونه صورت‌های مالی ابلاغی بانک مرکزی حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع؛

•  ارسال پیش‌نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک‏‏/ مؤسسه اعتباری حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع؛

•  ارسال گزارش موارد عدم انطباق عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با قوانین و مقررات پولی و بانکی و نیز بخشنامه‌های بانک مرکزی (با احصاء عنوان مقرره مورد تخلف و همچنین میزان تخلف) حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع.

تأکید می شود متعاقب ارسال پیش نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، امضاءکنندگان گزارش باید حسب مورد در جلسه‌ای که با ناظران ذی‌ربط در این مدیریت کل و به منظور تبادل نظر و رفع ابهامات احتمالی برگزار می شود، شرکت و پس از آن نسبت به امضاء و صدور گزارش نهایی اقدام کنند.

در خاتمه ضمن دعوت از همه مدیران شبکه بانکی و مجریان امور به رعایت بیش از پیش قوانین جاری و مقررات و مصوبات ابلاغی بانک مرکزی به ویژه در مورد گزارشگری مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و الزامات آن، که در راستای اجرای قانون، صیانت از منافع سپرده‌گذاران و سایر ذی‌نفعان و همچنین حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی اتخاذ شده و زمینه رشد اقتصادی پایدار را فراهم می کند و با امعان نظر به مفاد بند (ج) ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور خاطر نشان می‌سازد مسئولیت عدم رعایت قوانین و مفاد بخشنامه‌ها و مقررات ابلاغی این بانک بر عهده مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است و صدور تأییدیه برگزاری جلسات مجامع عمومی بانک‌ها‏ ومؤسسات اعتباری منوط به رعایت کامل موارد پیش‌گفته می‌باشد مضافاً آن که عملکرد حسابرسان مستقل در این زمینه نیز در سوابق آنها جهت صدور تأئیدیه‌های لازم از سوی این بانک لحاظ خواهد شد.‏

موافقت نمایندگان با یکسان‌سازی نرخ مالیات فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم که درخصوص یکسان سازی نرخ مالیات فعالیت‌های پژوهشی است، موافقت کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران به نقل از سایت مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 27 تیرماه) مجلس شورای اسلامی با لایحه اصلاح ماده 86 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم با 191 رای موافق، 30 رای مخالف، بدون رای ممتنع از 238 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده واحده این لایحه آمده است؛ تبصره ماده 86 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیرماه 94 حذف و دو تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود.

براساس تبصره 1 این ماده؛ در مورد پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت‌کننده‌ی اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می‌آید، پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت‌های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده 84 این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسوول پرداخت مالیات و جریمه‌های متغلق خواهند بود.

همچنین در تبصره 2 آمده است: پرداخت‌های دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پرشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیر کارکنان خود در قالب حق التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره یک مشمول مالیات مقطوع به نرخ 5درصد می‌شود

بازنگری قانون مالیات ها در جهت گسترش گردشگری

گردشگری (Tourism) فرآیندی است که در جریان مسافرت اتفاق می افتد که شامل کسب اطلاعات، برنامه ریزی و تدارک در مبدا سفر، انجام سفر به مقصد و اقامت در آن، خرید کردن، تعامل میزبان و میهمان، بازگشت به مبدا سفر و مرور خاطرات سفر با خود و دیگران می شود. در این فرآیند، مجموعه ای از کنش ها و فعالیت ها بین گردشگران، ارایه دهندگان خدمات و محصولات گردشگری، سیاست گذاران و میزبانان روی می دهد. گردشگری، امروزه صنعتی بسیار مهم در تمام جهان است و نقش پر رنگی در شکوفایی اقتصادی کشورها ایفا می کند. از زمان ورود یک گردشگر، او برای تامین غذا و اقامت، رفت و آمد، تفریح و گشت و گذار، خرید سوغاتی و کالا، دیدن جاذبه ها باید هزینه کند. این هزینه ها با آوردن ارز به کشور میزبان، به رونق اقتصادی آن کمک می کند. هر چه تعداد گردشگران بیشتری به کشوری وارد شوند، مشاغل بیشتری ایجاد می شود و این موضوع برای کشورهایی که جمعیت جوانی دارند، بسیار مهم است. گردشگری با امنیت سیاسی و اقتصادی رابطه تنگاتنگی دارد و حضور گردشگران بسیار در یک کشور، از بودن امنیت در آن حکایت دارد. رونق گردشگری بین کشورهای همسایه، ثبات منطقه ای به همراه دارد و در یک فرآیند کلی تر به ثبات تمام جهان می انجامد. گردشگری از بعد فرهنگی و اجتماعی نیز مهم است زیرا جوامع و کشورهای میزبان می توانند از طریق گردشگران به ترویج زبان، فرهنگ و رسوم اجتماعی شان بپردازند. از طرفی کشور ایران یکی از پنج کشور مهم جهان در عصر حاضر است که آثار و آداب و سنن باستانی در حدی قابل توجه وجود دارد و تنها کشوری است که با داشتن این همه جاذبه‌ های جهانگردی، صنعت جهانگردی را به راحتی می ‌توان در آن توسعه داد. براساس تجربیات حاصله در این زمینه عده‌ای از دست ‌اندرکاران بخش صنعت توریسم معتقدند که هر یک نفر جهانگرد که وارد کشور می ‌شود برابر با صدور صدها بشکه نفت برای کشور ایران سودآور می ‌باشد. در بسیاری از کشورها با ارایه یارانه و اعطای معافیت مالیاتی به صنعت گردشگری، بخش خصوصی را به سرمایه گذاری در این قسمت ترغیب می کنند. زیرا دولت ها با دریافت مالیات از سایر بخش هایی که جهانگردان در آن قسمت هزینه می کنند، یارانه پرداخت شده را بازیافت می کنند. تخفیف های مالیاتی، دریافت نکردن عوارض، وضع قوانین لازم درباره تسهیل روند اخذ مجوزها و ... از جمله روش هایی است که دولت می تواند از طریق آنها از صنعت گردشگری حمایت کند. در این میان سازمان امور مالیاتی کشور نیز با اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم گامی مهم در جهت حمایت از صنعت گردشگری برداشت و صنعت گردشگری در این زمینه از تسهیلات بسیار خوبی برای رونق و توسعه برخوردار شد.
برای تشویق سرمایه گذاران در تاسیسات گردشگری، معافیت های مالیاتی در ماده 132 قانون جدید مالیات های مستقیم پیش بینی شد که بر این اساس، درآمدهای خدماتی هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری جدید اشخاص حقوقی غیر دولتی که از طرف مراجع قانونی پروانه بهره برداری یا مجوز دریافت کنند، از تاریخ شروع فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول مالیات می شود.
همچنین 100 درصد درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عتبات عالیات تحصیل شده باشد، مشمول مالیات بر نرخ صفر است. همه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی نیز که پیش از سال 95 از مراجع قانونی پروانه بهره برداری دریافت کرده باشند، تا 6 سال پس از اجرای قانون معافیت مالیاتی به میزان 50 درصد مالیات بر درآمد ابرازی خواهند داشت( بند " ر" ماده 132 ). در بسیاری از کشورهایی که صنعت گردشگری آنها رشد چشمگیری داشته، دولت ها اقدام به برداشتن موانع مالیاتی کرده و به این ترتیب از برخی هزینه های تاسیسات گردشگری کاسته اند. امید است با این مشوق های مالیاتی که سازمان امورمالیاتی کشور در جهت رشد و گسترش گردشگری به اجرا گذاشته است ، شاهد شکوفایی هر چه بیشتر و بهتر در صنعت گردشگری باشیم و منجر به رشد تولید ناخالص داخلی و ایجاد شغل باشیم و در عین حال از اقتصاد تک محصولی ( نفتی ) رهایی پیدا کنیم. البته سازمان امورمالیاتی کشور به عنوان نهادی از قوه مجریه با مشوق های مالیاتی ، گام مهمی برای رشد و پیشرفت صنعت گردشگری ، برداشته است. و این فرآیند رشد گردشگری در ایران نیازمند برنامه ریزی سایر دستگاه های حاکمیتی ، همانند قوه مقننه و قوه قضائیه و سایر نهادهای مستقل فرهنگی ، می باشد تا شاهد شکوفایی بیشتر صنعت پاک گردشگری در ایران باشیم و ثمره ی آن را بیشتر بتوانیم لمس کنیم و سازمان متولی گردشگری نیز بتواند از این معافیت ها به خوبی بهره برداری کند تا بتوانیم طبق سند چشم انداز تا سال 1404 به عنوان قطب نمونه گردشگری در منطقه خاورمیانه ، باشیم.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از چهارراه سهروردی، پلاک 53، ساختمان محیا09123356470-09124080325  Info @ tadbiracc.ir

موسسه خدمات مالي و حسابداری تدبیر نگر امین در راستاي كمك به شركتها در جهت تحقق اهداف آنها تا به امروز توانسته با شعار صداقت ، مشتری مداری ، اعتماد متقابل قدمهای محکم و استواری را در جهت پیشبرد اهداف خود بردارد .

خبرنامه سایت:

برای ثبت نام لطفا اطلاعات خود را وارد کنید .

تماس با ما:

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از چهارراه سهروردی، پلاک 53، ساختمان محیا
دفتر شهریار: میدان فرمانداری، ابتدای بلوار شهید کلهر، پلاک 41، طبقه سوم، واحد 9
تلفن تماس : 

09124080325

09123356470