شروط سه گانه بانک مرکزی برای برگزاری مجامع بانک‌ها

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه‌ی بانکی با تأکید بر رعایت ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها در قالب نمونه ابلاغی بانک مرکزی، الزامات صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران به نقل روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک پیرو تأکیدات مکرر قبلی در خصوص لزوم ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و یادداشت‌های همراه آنها مطابق با نمونه ابلاغی از طرف بانک مرکزی موارد سه گانه ای را به این شرح اعلام کرد:

۱‏- صورت‌های مالی نمونه مذکور ،که آخرین ویرایش آن طی بخشنامه شماره ۹۵.۴۲۰۴۱۸ مورخ ۱۳۹۵.۱۲.۲۶ ابلاغ شده است، با استناد به مواد ۳۳ و ۳۶ قانون پولی و بانکی کشور، الزامات تکلیفی به بانک مرکزی مندرج در بند الف و نیز جزء یک از بند دال ماده ۹۷ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۸۶ تصویب نامه شماره ۱۳۰۶۷۱.ت.۴۸۴۳۶.هـ مورخ ۱۳۹۳.۱۱.۴هیأت وزیران تدوین و ابلاغ شده و بانک‌ها ‏و مؤسسات اعتباری موظفند ضمن اهتمام کامل نسبت به رعایت بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های این بانک، صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه آن برای سال ۱۳۹۵ و دوره‌های آتی خود را فقط مطابق نمونه ابلاغی بانک مرکزی تنظیم کرده و در قالب مذکور به مجامع عمومی، حسابرس مستقل و بازرس قانونی، نهادها و مراجع ذی‌ربط و همچنین عموم ذی‌نفعان ارائه کنند و به‌طور جدی از ارائه و انتشار اشکال مختلف صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه برای یک مقطع مالی پرهیز شود.

۲‏- ضروری‌ است حسابرسان مستقل بانک‌ها ‏و مؤسسات اعتباری با اهتمام کامل و حرفه‌ای، فقط صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن را که در قالب نمونه ابلاغی این بانک تنظیم شده باشد مبنای رسیدگی خود قرار داده و از تنظیم بند‌های شرط و توضیحی ناقص، مبهم و پیچیده که فهم آن را برای ذی‌نفعان و استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی دشوار می‌کند، خودداری کنند. به عبارت دیگر بانک مرکزی محدودیتی در رابطه با تعداد بند‌های شرط قائل نیست بلکه بند شرط باید واضح و حسب مورد با ذکر آثار و تبعات آن باشد. علاوه بر آن لازم است تا رسیدگی‌ها و اظهار نظرها به‌ویژه درخصوص نحوه طبقه بندی دارایی‌ها و ذخیره‌گیری مطالبات، درآمدها و سود‌های شناسایی شده غیرواقعی و موهوم و اظهار نظر نسبت به محاسبه صحیح درآمدهای مشاع و تخصیص آن بین سپرده‌گذاران و سهامداران ( موضوع صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه گذاری و یادداشت‌های آن) در نهایت دقت و با رعایت کامل استاندارد‌های حسابداری و مقررات بانک مرکزی انجام شود و بند‌های احتمالی شرط و یا توضیحی با صراحت کامل تنظیم شود.

۳‏- صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری منوط به رعایت برخی الزامات از جمله موارد زیر و برگزاری جلسه مشترک با ناظران بانکی ذی‌ربط در این مدیریت‌کل است:

•  ارسال پیش‌نویس نهایی صورت‌های مالی بانک‏‏/ مؤسسه اعتباری مطابق با نمونه صورت‌های مالی ابلاغی بانک مرکزی حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع؛

•  ارسال پیش‌نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک‏‏/ مؤسسه اعتباری حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع؛

•  ارسال گزارش موارد عدم انطباق عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با قوانین و مقررات پولی و بانکی و نیز بخشنامه‌های بانک مرکزی (با احصاء عنوان مقرره مورد تخلف و همچنین میزان تخلف) حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع.

تأکید می شود متعاقب ارسال پیش نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، امضاءکنندگان گزارش باید حسب مورد در جلسه‌ای که با ناظران ذی‌ربط در این مدیریت کل و به منظور تبادل نظر و رفع ابهامات احتمالی برگزار می شود، شرکت و پس از آن نسبت به امضاء و صدور گزارش نهایی اقدام کنند.

در خاتمه ضمن دعوت از همه مدیران شبکه بانکی و مجریان امور به رعایت بیش از پیش قوانین جاری و مقررات و مصوبات ابلاغی بانک مرکزی به ویژه در مورد گزارشگری مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و الزامات آن، که در راستای اجرای قانون، صیانت از منافع سپرده‌گذاران و سایر ذی‌نفعان و همچنین حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی اتخاذ شده و زمینه رشد اقتصادی پایدار را فراهم می کند و با امعان نظر به مفاد بند (ج) ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور خاطر نشان می‌سازد مسئولیت عدم رعایت قوانین و مفاد بخشنامه‌ها و مقررات ابلاغی این بانک بر عهده مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است و صدور تأییدیه برگزاری جلسات مجامع عمومی بانک‌ها‏ ومؤسسات اعتباری منوط به رعایت کامل موارد پیش‌گفته می‌باشد مضافاً آن که عملکرد حسابرسان مستقل در این زمینه نیز در سوابق آنها جهت صدور تأئیدیه‌های لازم از سوی این بانک لحاظ خواهد شد.‏

بازنگری قانون مالیات ها در جهت گسترش گردشگری

گردشگری (Tourism) فرآیندی است که در جریان مسافرت اتفاق می افتد که شامل کسب اطلاعات، برنامه ریزی و تدارک در مبدا سفر، انجام سفر به مقصد و اقامت در آن، خرید کردن، تعامل میزبان و میهمان، بازگشت به مبدا سفر و مرور خاطرات سفر با خود و دیگران می شود. در این فرآیند، مجموعه ای از کنش ها و فعالیت ها بین گردشگران، ارایه دهندگان خدمات و محصولات گردشگری، سیاست گذاران و میزبانان روی می دهد. گردشگری، امروزه صنعتی بسیار مهم در تمام جهان است و نقش پر رنگی در شکوفایی اقتصادی کشورها ایفا می کند. از زمان ورود یک گردشگر، او برای تامین غذا و اقامت، رفت و آمد، تفریح و گشت و گذار، خرید سوغاتی و کالا، دیدن جاذبه ها باید هزینه کند. این هزینه ها با آوردن ارز به کشور میزبان، به رونق اقتصادی آن کمک می کند. هر چه تعداد گردشگران بیشتری به کشوری وارد شوند، مشاغل بیشتری ایجاد می شود و این موضوع برای کشورهایی که جمعیت جوانی دارند، بسیار مهم است. گردشگری با امنیت سیاسی و اقتصادی رابطه تنگاتنگی دارد و حضور گردشگران بسیار در یک کشور، از بودن امنیت در آن حکایت دارد. رونق گردشگری بین کشورهای همسایه، ثبات منطقه ای به همراه دارد و در یک فرآیند کلی تر به ثبات تمام جهان می انجامد. گردشگری از بعد فرهنگی و اجتماعی نیز مهم است زیرا جوامع و کشورهای میزبان می توانند از طریق گردشگران به ترویج زبان، فرهنگ و رسوم اجتماعی شان بپردازند. از طرفی کشور ایران یکی از پنج کشور مهم جهان در عصر حاضر است که آثار و آداب و سنن باستانی در حدی قابل توجه وجود دارد و تنها کشوری است که با داشتن این همه جاذبه‌ های جهانگردی، صنعت جهانگردی را به راحتی می ‌توان در آن توسعه داد. براساس تجربیات حاصله در این زمینه عده‌ای از دست ‌اندرکاران بخش صنعت توریسم معتقدند که هر یک نفر جهانگرد که وارد کشور می ‌شود برابر با صدور صدها بشکه نفت برای کشور ایران سودآور می ‌باشد. در بسیاری از کشورها با ارایه یارانه و اعطای معافیت مالیاتی به صنعت گردشگری، بخش خصوصی را به سرمایه گذاری در این قسمت ترغیب می کنند. زیرا دولت ها با دریافت مالیات از سایر بخش هایی که جهانگردان در آن قسمت هزینه می کنند، یارانه پرداخت شده را بازیافت می کنند. تخفیف های مالیاتی، دریافت نکردن عوارض، وضع قوانین لازم درباره تسهیل روند اخذ مجوزها و ... از جمله روش هایی است که دولت می تواند از طریق آنها از صنعت گردشگری حمایت کند. در این میان سازمان امور مالیاتی کشور نیز با اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم گامی مهم در جهت حمایت از صنعت گردشگری برداشت و صنعت گردشگری در این زمینه از تسهیلات بسیار خوبی برای رونق و توسعه برخوردار شد.
برای تشویق سرمایه گذاران در تاسیسات گردشگری، معافیت های مالیاتی در ماده 132 قانون جدید مالیات های مستقیم پیش بینی شد که بر این اساس، درآمدهای خدماتی هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری جدید اشخاص حقوقی غیر دولتی که از طرف مراجع قانونی پروانه بهره برداری یا مجوز دریافت کنند، از تاریخ شروع فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول مالیات می شود.
همچنین 100 درصد درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عتبات عالیات تحصیل شده باشد، مشمول مالیات بر نرخ صفر است. همه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی نیز که پیش از سال 95 از مراجع قانونی پروانه بهره برداری دریافت کرده باشند، تا 6 سال پس از اجرای قانون معافیت مالیاتی به میزان 50 درصد مالیات بر درآمد ابرازی خواهند داشت( بند " ر" ماده 132 ). در بسیاری از کشورهایی که صنعت گردشگری آنها رشد چشمگیری داشته، دولت ها اقدام به برداشتن موانع مالیاتی کرده و به این ترتیب از برخی هزینه های تاسیسات گردشگری کاسته اند. امید است با این مشوق های مالیاتی که سازمان امورمالیاتی کشور در جهت رشد و گسترش گردشگری به اجرا گذاشته است ، شاهد شکوفایی هر چه بیشتر و بهتر در صنعت گردشگری باشیم و منجر به رشد تولید ناخالص داخلی و ایجاد شغل باشیم و در عین حال از اقتصاد تک محصولی ( نفتی ) رهایی پیدا کنیم. البته سازمان امورمالیاتی کشور به عنوان نهادی از قوه مجریه با مشوق های مالیاتی ، گام مهمی برای رشد و پیشرفت صنعت گردشگری ، برداشته است. و این فرآیند رشد گردشگری در ایران نیازمند برنامه ریزی سایر دستگاه های حاکمیتی ، همانند قوه مقننه و قوه قضائیه و سایر نهادهای مستقل فرهنگی ، می باشد تا شاهد شکوفایی بیشتر صنعت پاک گردشگری در ایران باشیم و ثمره ی آن را بیشتر بتوانیم لمس کنیم و سازمان متولی گردشگری نیز بتواند از این معافیت ها به خوبی بهره برداری کند تا بتوانیم طبق سند چشم انداز تا سال 1404 به عنوان قطب نمونه گردشگری در منطقه خاورمیانه ، باشیم.

نظام مالیاتی به دنبال تقویت روحیه اعتمادآفرینی در جامعه است

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران گفت: نظام مالیاتی به دنبال تقویت روحیه اعتمادآفرینی در جامعه است. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، روز دوشنبه 26 تیرماه در بیست و هشتمین نشست کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران که با عنوان «تاثیر سیاست‌های مالیاتی بر بازار سرمایه» برگزار شد، گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور 8 درصد است که براساس برنامه ششم توسعه باید به 11درصد برسد. وی افزود: در حال حاضر، بیش از 50 درصد درآمدهای دولت از طریق مالیات تامین می شود و آثار مثبت درآمدهای مالیاتی در بودجه جاری کشور مشهود است. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه تصریح کرد: یکی از عوامل رشد درآمدهای مالیاتی کشور، مالیات بر ارزش افزوده است که در حال حاضر حدود 70 هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض در اختیار شهرداری ها قرار گرفته و خوشبختانه در حال حاضر آثار پرداخت مالیات در کشور نمایان است. وی همچنین اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی به دنبال تقویت روحیه اعتمادآفرینی در جامعه است و به همین دلیل عمده مالیاتها به صورت خوداظهاری وصول می شود. تقوی نژاد ادامه داد: در بخش مالیات بر ارزش افزوده 80 درصد وصولی مالیات ها ابرازی از سوی مودیان است و فقط 20 درصد موارد از طریق رسیدگی براساس اطلاعات اشخاص ثالث بوده است. بنابراین ما در حلقه‌های مختلف ارزش افزوده بر اساس ابراز شخص مودی، مالیات اخذ کرده ایم. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه به تشریح اقدامات سازمان در راستای مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید پرداخت و گفت: در سال 1395 از محل شناسایی و کشف تراکنش های بانکی، بالغ بر 3300 میلیارد تومان مالیات حقه از مودیان وصول شد. وی افزود: تنها در شش ماهه دوم سال 1395، از محل شناسایی 77 پرونده جدید، در حدود 990 میلیارد تومان مالیات تعیین و وصول گردید.

افزایش ساعات کاری ادارات مالیاتی در روزهای پایانی تیرماه

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از افزایش ساعات کاری ادارات مالیاتی در روزهای پایانی تیرماه خبر داد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سیدکامل تقوی‌نژاد با بیان این مطلب افزود: به‌منظور تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات مطلوب به مودیان محترم مالیاتی در انجام تکالیف قانونی، به‌ویژه اطلاع‌رسانی، ارائه راهنمایی و پاسخگویی لازم در رابطه با دریافت اظهارنامه های مالیاتی الکترونیکی عملکرد سال 1395 اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری، افزایش ساعات کاری ادارات مالیاتی ابلاغ شده است.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: ادارات مالیاتی روز چهارشنبه 1396/4/28 تا ساعت 20، روز پنجشنبه 1396/4/29 تا ساعت 14، روز جمعه 1396/4/30 تا ساعت 20 و روز شنبه 1396/4/31 تا ساعت 21 آماده پاسخگویی و راهنمایی مودیان محترم مالیاتی خواهند بود.
تقوی نژاد خاطرنشان کرد: واحدهای ستادی ذیربط نیز باتوجه به وظایف سازمانی محوله با حضور در محل کار خود ضمن نظارت بر حسن انجام امور، آماده پاسخگویی و راهنمایی مودیان محترم مالیاتی خواهند بود.

ضرورت آگاه‌سازی مردم از جایگاه مالیات در توسعه زیرساخت‌های کشور

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان در جلسه شورای اداری، مالی و مالیاتی استان گفت: باید جایگاه مالیات در توسعه زیرساخت‌های کشور برای مردم روشن شود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بی‌نیاز، مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان گفت: باید جایگاه مالیات در توسعه زیرساخت‌های عمرانی، رفاهی و بهداشتی کشور را برای عموم مردم روشن نمود که این امر موجب افزایش سطح مشارکت مردم در پرداخت مالیات جهت تأمین درآمدهای استان نیز می‌گردد.
وی افزود: طرح‌های عمرانی همچون بزرگراه‌ها، خیابان‌ها، جاده‌ها و پل‌ها، حمل‌ونقل عمومی، فرودگاه‌، منابع آبی، مدیریت شهری، ارتباطات، مدیریت سلامت جامعه، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و گسترش خدمات در مناطق مختلف استان نیازمند بودجه قابل‌توجهی است که از محل درآمدهای مالیاتی تأمین خواهد شد.
مدیرکل امورمالیاتی سمنان تصریح کرد: آگاه ساختن مردم استان از نقش مالیات در پیشرفت و رونق اقتصاد کشور و استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید در دیدارها و ملاقات‌های امور مالیاتی استان با مسئولین و مردم به بهترین شکل ممکن از آن بهره برد و نسبت به نشر پیامدها و آثار پرداخت مالیات در جامعه اقدام کرد.
بی‌نیاز اظهار داشت: با توجه به نقش مهم درآمدهای مالیاتی در توسعه کشور، نظام مالیاتی همواره کوشیده است موانع و مشکلات پیش رو را با اتخاذ تدابیر مناسب برطرف سازد و در این راستا در سال‌های اخیر تلاش شده است فرایندهای مالیاتی کارآمدتر شده و بازده مناسبی داشته باشد و همکاران امور مالیاتی در سطح استان می‌بایست با ارج نهادن به این تلاش‌ها با تمامی توان خویش در راستای عملیاتی نمودن برنامه‌های ابلاغی سازمان گام بردارند.
وی در ادامه گفت: فراهم کردن شرایط و زمینه مساعد در چارچوب حمایت از بخش تولید و سرمایه‌گذاران و اعطای معافیت‌های مالیاتی لازم در راستای رشد و توسعه کشور، یکی از سیاست‌های موثر نظام مالیاتی است، ازاین‌رو، در قانون مالیات‌های مستقیم با ایجاد تغییرات در معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی زمینه تحقق هر چه بیشتر عدالت مالیاتی را محقق نموده است و این امر شرایط بسیار خوبی را برای مودیان نظام مالیاتی فراهم کرده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با اشاره به برنامه‌ریزی مناسب و هدفمند در راستای تحقق برنامه‌ها در سال جاری گفت: بسترهای مناسب جهت اجرای سیاست‌های سازمان در استان به‌طور کامل وجود دارد و ابهامی در بخش‌های مختلف ازجمله اجرای طرح جامع مالیاتی نداریم و با عزم و اراده جدی باید در اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در سطح استان گام برداریم.
بی‌نیاز گفت: در راستای رضایتمندی مودیان و تکریم ارباب‌رجوع، کلیه کارکنان در سراسر استان در تمامی ایام هفته آماده پاسخ گوئی به مودیان مالیاتی هستند.
وی تعامل با مردم و مودی محوری را جزء رویکردهای اصلی سازمان امور مالیاتی و اداره کل امور مالیاتی استان سمنان برشمرد و افزود: سازمان امور مالیاتی کشور افزایش رضایتمندی مودیان از مجموعه خدمات نظام مالیاتی را از مهم‌ترین برنامه‌های خود اعلام کرده است.
مدیرکل امور مالیاتی سمنان افزود: در قوانین مالیاتی همان‌گونه که برای مودیان مالیاتی تکالیف و وظایفی پیش‌بینی‌شده، حقوقی نیز برای آنان در نظر گرفته‌شده است، ازجمله حق رازداری و حفظ حریم خصوصی، حق کسب اطلاع و راهنمایی و برخورداری مطلوب از خدمات مالیاتی و حق اعتراض، شکایت و تجدیدنظرخواهی که نظام مالیاتی موظف به رعایت آن‌ها است و در این راستا باید به درخواست‌های مودیان توجه نمود و با لحاظ نمودن قوانین و مقررات و ایجاد محیطی مناسب برای آنان، انجام فرآیندهای مالیاتی را با دقت نظر و استناد به اسناد و مدارک و رضایت مودیان به سرانجام رساند.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از چهارراه سهروردی، پلاک 53، ساختمان محیا 09122872951-09124080325Info @ tadbiracc.ir

موسسه خدمات مالي و حسابداری تدبیر نگر امین در راستاي كمك به شركتها در جهت تحقق اهداف آنها تا به امروز توانسته با شعار صداقت ، مشتری مداری ، اعتماد متقابل قدمهای محکم و استواری را در جهت پیشبرد اهداف خود بردارد .

خبرنامه سایت:

برای ثبت نام لطفا اطلاعات خود را وارد کنید .

تماس با ما:

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از چهارراه سهروردی، پلاک 53، ساختمان محیا
دفتر شهریار: میدان فرمانداری، ابتدای بلوار شهید کلهر، پلاک 41، طبقه سوم، واحد 9
تلفن تماس : 

09124080325

09122872951