رئيس کل سازمان امور مالياتي در نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان کرمان: کمک به اشتغال و رونق اقتصادي از رويکردهاي مهم نظام مالياتي است

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان کرمان گفت: کمک به اشتغال و رونق اقتصادي از رويکردهاي مهم و اولويت دار نظام مالياتي است.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان کرمان، امروز شنبه 18 دي‏ماه با حضور معاون استاندار، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، معاون امور حقوقي و مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي، نمايندگان مردم کرمان در مجلس شوراي اسلامي، معاونين و مديران کل سازمان امور مالياتي کشور و همچنين نمايندگان بخش خصوصي، اعضاي اتاق بازرگاني، صنعت، معدن و کشاورزي و نمايندگان اصناف اين استان برگزار شد.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با تاکيد بر اينکه اساس کار دولت يازدهم بر اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي استوار است، گفت: تامين هزينه هاي کشور از محل درآمدهاي مالياتي از اساسي ترين محورهاي اقتصاد مقاومتي به شمار مي رود.

سيد کامل تقوي نژاد، اجراي عدالت مالياتي را مهمترين سياست نظام مالياتي برشمرد و گفت: سازمان امورمالياتي به هيچ عنوان بنا ندارد تا با بي عدالتي و فشار بر موديان مالياتي، ماليات اخذ کند؛ بلکه وصول ماليات حقه بايد با شناسايي موديان جديد و واحديابي هاي موثر انجام گيرد. وي عدالت مالياتي را به معناي وصول عادلانه ماليات با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي کشور و همچنين هزينه کرد ماليات با رعايت عدالت و توزيع مناسب ثروت و آباداني و عمران متوازن کشور عنوان کرد.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، اعتماد آفريني در جامعه و تعامل با موديان را اصلي ترين سياست دستگاه مالياتي عنوان و خاطرنشان کرد: در اين راستا، يکي از جهت گيري هاي اساسي سازمان، تعامل و تفاهم با موديان است و بر همين اساس، امسال براي نخستين بار با اصناف براي ماليات عملکرد سال 94 به توافق رسيديم و هيچ افزايش مالياتي نداشتيم و در مقابل، شاهد اعتماد موديان به دستگاه مالياتي و مشارکت بالاي مردم براي پرداخت ماليات به عنوان حقوق حقه دولت بوديم.

تقوي نژاد، مودي مداري را اصل نخست و سياست بنيادين نظام مالياتي بر شمرد و ادامه داد: برخورد محترمانه و مناسب با موديان و احترام به حقوق ايشان و آگاه سازي مردم نسبت به تکاليف قانوني شان، بسيار مورد اهميت است و اقدامات متعددي در اين راستا صورت گرفته است.

وي ادامه داد: براساس رويکرد جديد نظام مالياتي، اصل بر راستگويي موديان است و اعتماد به مردم در دستور کار ما قرار گرفته است.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در ادامه به رويکردهاي محوري اصلاحيه جديد قانون ماليات هاي مستقيم اشاره کرد و گفت: رويکرد اساسي اين اصلاحيه، حمايت از بخش توليد و صادرات است که البته شرط برخورداري از اين حمايت ها، ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني است. وي افزود: بهبود فضاي کسب و کار و رونق سرمايه گذاري و توليد، رفع تبعيض هاي مالياتي و گسترش عدالت مالياتي، کاهش فرار مالياتي، کاهش نرخ ماليات ها، ساده سازي و شفاف سازي مقررات و فرايندها، هدفمندسازي معافيت ها و ارايه مشوق هاي متعدد به فعالان اقتصادي از مهمترين رويکردهاي اين اصلاحيه به شمار مي روند.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، همچنين تقويت ضمانت هاي اجرايي قانون را از مهمترين مزاياي اصلاحيه جديد برشمرد و گفت: در اين اصلاحيه که از ابتداي سال 1395 به اجرا د رآمده، مصاديق جرم مالياتي مشخص شده و براي آن مجازات‏هايي از نوع مجازات هاي درجه شش در نظر گرفته شده و همچنين امکان ايجاد دادسراي ويژه جرايم مالياتي با همکاري قوه قضاييه فراهم شده که اين امر، تاثير بسزايي در کاهش فرارهاي مالياتي و افزايش توان مقابله با مصاديق جرم مالياتي دارد.

وي در ادامه افزود: براساس اصلاحيه جديد، ظرف مدت سه سال، شيوه علي الراس به طور کامل از نظام مالياتي برچيده خواهد شد و ملاک تشخيص درآمد، اطلاعات واقعي و اسناد و مدارک مودي خواهد بود.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با تاکيد بر اينکه ماليات هم حق الناس و هم بيت المال است، گفت: ما به هر قيمتي به دنبال وصول ماليات نيستيم و اخذ عادلانه ماليات و شيوه هاي صحيح و مبتني بر عدالت براي ما اهميت دارد.

وي افزود: ما بنا نداريم افزايش ماليات ها را از طريق اعمال فشار بر موديان موجود جبران کنيم و تمرکز ما بر شناسايي موديان جديد و مبارزه با فرار مالياتي خواهد بود.

تقوي نژاد در ادامه بر ضرورت تسريع در رسيدگي به پرونده هاي مالياتي و و قطعي سازي آنها تاکيد و خاطر نشان کرد: براي تحقق اين امر، همراهي موديان نيز ضروري است و همچنين هيات هاي حل اختلاف مالياتي نيز بايد در کوتاهترين زمان ممکن به اختلافات مالياتي رسيدگي کنند. رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در خاتمه سخنان خود، از تشکيل کارگروهي متشکل از اعضاي اتاق بازرگاني، صنعت، معدن و کشاورزي و همچنين نمايندگان اصناف استان کرمان و همچنين معاونين سازمان امور مالياتي کشور به منظور بررسي و حل و فصل مشکلات فعالان اقتصادي اين استان خبر داد.

گفتني است پيش از سخنان رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، محمد رضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي و نماينده مردم کرمان در مجلس شوراي اسلامي مجلس، از تعامل سازنده سازمان امور مالياتي کشور با کميسيون اقتصادي مجلس تشکر و قدرداني کرد و در ادامه، هدف از برگزاري اين نشست را بررسي مسايل و مشکلات فعالان اقتصادي استان کرمان و پاسخگويي به دغدغه هاي آنان عنوان کرد.

پور ابراهيمي، با اعلام آمادگي مجلس شوراي اسلامي براي حمايت از طرح ها و برنامه هاي نظام مالياتي در جهت گسترش تور مالياتي و مبارزه با فرار مالياتي، گفت: فعالان اقتصادي اين استان نيز از آمادگي لازم براي کمک به سازمان امور مالياتي کشور به منظور تحقق برنامه هاي نظام مالياتي برخوردارند.

وي خطاب به رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور و با بيان اينکه بنده شما را فردي صادق و عادل مي دانم، گفت: با توجه به اينکه عدالت مالياتي و تعامل با مردم، رويکرد جديد حاکم بر نظام مالياتي است، اميدواريم اين رويکرد از سوي مسئولان سازمان امور مالياتي کشور به بدنه اين سازمان سرايت کرده و شاهد حرکت کليت اين مجموعه در مسير تحقق عدالت مالياتي باشيم.

واکاوي قانون مالياتها در راستاي شفافيت فعاليت هاي اقتصادي

بررسي ها و مطالعات صورت گرفته در کشورهاي مختلف جهان حکايت از اين امر مسلم دارد که رابطه ي مستقيم و تنگاتنگي ميان رضايت مندي و جلب اعتماد موديان از يکسو و تمکين مالياتي از سوي ديگر وجود دارد. اين موضوع در کشور ما نيز مصداق داشته، به همين سبب از آغاز شکل گيري سازمان امور مالياتي کشور، مودي مداري و جلب اعتماد و رضايت مندي آنان يکي از مهمترين و اساسي ترين طرحها و برنامه هاي اين سازمان بوده است. زيرا متوليان و دست اندرکاران سازمان مذکور به خوبي به اين موضوع واقفند که هر چه موديان رضايت مندي بيشتري از سيستم هاي مالياتي داشته باشند به همان نسبت نيز تمکين مالياتي فزوني گرفته و در نتيجه وصول ماليات افزايش مي يابد اين امر در نهايت به افزايش درآمدهاي مالياتي منتج مي گردد. از آنجائيکه شاهد کاهش شديد قيمت نفت مي باشيم و اين امر در کاهش منابع درآمدي دولت بسيار چشمگير است. از اينرو مي طلبد دولت تلاش خود را در تحقق ساير منابع درآمدي از جمله درآمدهاي مالياتي معطوف نمايد.

صاحبنظران و کارشناسان معتقدند که براي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در وهله نخست مي بايست درجه ي اعتماد و رضايت مندي موديان افزايش يابد گفتني است تحقق اين امر فقط در گرو تشخيص دقيق درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات حقه امکان پذير بوده، که لازمه ي آن داشتن اطلاعات دقيق از فعاليتهاي موديان و اسناد و مدارک آنان مي باشد. به ديگر سخن هر چه فعاليت هاي اقتصادي شفاف تر و اسناد و مدارک، دقيق تر تنظيم شده باشد از يکسو امکان محاسبه دقيق تر درآمد مشمول ماليات موديان بيشتر شده و از سوي ديگر نيز ميزان اعتراضات فعالان اقتصادي هم به حداقل ممکن کاهش مي يابد. در نهايت تمکين داوطلبانه ماليات افزايش و وصول ماليات نيز در کوتاهترين زمان ممکن ميسّر مي گردد.

ملاحظه مي شود که شفافيت فعاليت هاي موديان اهميت فوق العاده اي در تعيين دقيق درامد مشمول ماليات آنان خواهد داشت از اينرو قانونگذار در آخرين اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 94/4/31 تلاش داشته است با گنجاندن برخي از مواد در راستاي شفافيت فعاليت هاي اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي گامهاي موثر و بلندي را بردارد. لذا در ذيل به اهم موارد مذکور اشاره مي شود.

در صدر ماده (95) قانون مالياتها اشاره دارد، صاحبان مشاغل موظفند دفاتر و يا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعايت اصول و ضوابط مربوط ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظيم مي‌گردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس آن‌ها تنظيم کنند.

در بخشي از ماده (97) قانون مالياتها آمده است درصورتي‌که مؤدي از ارائه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري کند، سازمان امور مالياتي کشور نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي بر اساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي کسب‌شده مؤديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق به‌موجب برگ تشخيص ماليات اقدام مي‌کند. در صورت اعتراض مؤدي چنانچه ظرف مدت سي‌روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدي طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، اين حکم مانع از تعلق جريمه‌ها و اعمال مجازات‌هاي عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني نيست.

در تبصره (7) ماده (105) قانون مشاهده مي شود به ازاي هر ده درصد افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص حقوقي نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آن‌ها، يک‌ واحد درصد و حداکثر تا پنج‌ واحد درصد از نرخ‌هاي مذکور کاسته مي‌شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و ارائه اظهارنامه مالياتي مربوط به سال جاري در مهلت اعلام‌شده از سوي سازمان امور مالياتي است.

در ماده (169) قانون مالياتها ملاحظه مي شود اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل که حسب اعلام سازمان امور مالياتي کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالياتي مي‌شوند، مکلف‌اند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و ساير اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جريمه‌اي معادل دو درصد مبلغ مورد معامله مي‌شود. همچنين عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي کشور از طريق روش‌هايي که تعيين مي‌شود مشمول جريمه‌اي معادل يک‌درصد معاملاتي که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، مي‌باشد.

مؤديان مالياتي موضوع ماده مذکور موظف‌اند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشيني (مکانيزه) فروش» و تجهيزات مشابه استفاده کنند. معادل هزينه‌هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي تجهيزات فوق اعم از نرم‌افزاري و سخت‌افزاري از ماليات قطعي‌شده مؤديان مزبور در اولين سال استفاده و يا سالهاي بعد آن قابل کسر است.

سازمان امور مالياتي موظف است به تدريج و بر اساس اولويت، اشخاص مشمول حکم اين تبصره را تعيين کند و تا شهريور ماه هرسال از طريق درج در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار و روزنامه رسمي کشور اعلام و از ابتداي فروردين ماه سال بعد از آن اعمال نمايد.

معادل ده درصد از ماليات ابرازي عملکرد مؤدياني که توسط سازمان امور مالياتي ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهيزات مشابه شده‌اند مشروط به رعايت آيين‌نامه اجرائي مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده مي‌شود. عدم اجراي حکم اين تبصره موجب تعلق جريمه‌اي به‌ميزان دو درصد فروش مي‌باشد.

در صدر ماده (169 مکرر) مشاهده مي شود به‌منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‌شود.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي که اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند، موظف‌اند اطلاعات به شرح بسته‌هاي فوق را در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهند.

با عنايت به اينکه يکي از اهداف استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده، شفافيت فعاليت هاي اقتصادي بوده و اين امر با اجرايي شدن اين نظام تا حدود بسيار زيادي محقق شده است اميد است با اجراي صحيح و کامل مواد مذکور نيز بتوان در آينده اي نه چندان دور به شفافيت هر چه بيشتر اطلاعات مالي و مالياتي موديان دسترسي پيدا نمود.

اثربخشي ماليات بر ارزش افزوده در عرصه اقتصاد

نظام‏هاي مالياتي پيشرو وکارآمد از مهمترين ابزارهاي توسعه بشمار مي‏آيند. ميزان استفاده از نظام‏هاي نوين مالياتي مدرن براي جلوگيري از طفره رفتن از پرداخت ماليات يا فرار مالياتي بسيار سودمند بوده و کشف آن، بسيار آسان و کم‏هزينه است. در همين راستا، بسياري از کشورهاي جهان، قوانين و مقررات جديدي را به تصويب رسانده و با تجهيز نظام‏هاي مالياتي خود، سعي در بستن گلوگاه‏هاي فرار مالياتي، شناسايي موديان جديد و به تبع آن ضمن شفاف‏سازي اقتصادي، درآمدهاي مالياتي خود را افزايش و مصارف کالاهاي آسيب‏زا را کاهش داده اند.

ماليات بر ارزش افزوده شکل نويني از ماليات‏هاست که بيش از يک دهه از رواج يافتن آن در دنيا مي گذرد. اين نوع ماليات، شکل ويژه‏اي از يک نظام پيشرفته ماليات‏گيري است که هر فروشنده و يا هر توليدکننده‏اي بايد سهم يا درصدي از قيمت فروش کالاها يا خدماتي را که ارائه مي دهد به عنوان ماليات بر ارزش افزوده از مصرف‏کننده نهايي دريافت و در مهلت مقرر دوره‏هاي معين به حساب خزانه واريز نمايد. ماليات بر ارزش افزوده مالياتي چندمرحله اي است که مي تواند به شکلي هدفمند براي اهداف برنامه‏ريزي اقتصادي کشور به کار گرفته شود. ماليات بر ارزش افزوده شکلي از ماليات خدمات و کالاها است که مصرف کننده آن را به همراه بهاي «غيرمستقيم» مي‏پردازد. قابليت انعطاف اين نوع از ماليات سبب مي شود سياست گذاران اقتصادي بتوانند براي هدايت نظام توليد و مصرف از آن بهره برداري کنند. با اين اوصاف ماليات بر ارزش افزوده ابزاري کارآمد براي اعمال سياستهاي حمايتي و تشويقي هم در دوران رکود و هم در دوران رونق اقتصادي است. در حقيقت دولت ها با معاف کردن بخش هايي از اقتصاد کشور از ماليات بر ارزش افزوده سرمايه هاي اقتصادي را به بخش مورد نظر هدايت مي کنند و زمينه رونق بخش توليد را فراهم مي آورند.

از سوي ديگر با وضع ماليات بر ارزش افزوده بر نظام توزيع و معاف کردن بخش هايي از آن ماليات به عنوان اهرمي در جهت تنظيم بازار به خدمت گرفته مي شود به اين معنا که کالاهاي اساسي در اغلب موارد مشمول معافيت مي شوند و مصرف کنندگان براي مصرف ساير کالاها ملزم به پرداخت ماليات خواهند بود.

همچنين در چنين شرايطي افرادي که کالاي بيشتري مصرف مي کنند، ماليات بيشتري نيز بايد بپردازند که اين امر نمايانگر اين واقعيت است که ماليات بر ارزش افزوده به دليل پيوند مستقيم آن با مصرف، امکان فرار مالياتي را به حداقل مي رساند و از آن مهمتر، موازنه را به نفع اقشار کمتر برخوردار جامعه برقرار مي سازد چرا که افراد براساس ميزان برخورداري از امکانات و منابع ماليات پرداخت مي کنند. از سوي ديگر به دليل تأثيري که ماليات بر ارزش افزوده بر قيمت نهايي کالاها و خدمات مي گذارد دولت ها مي توانند از آن براي کنترل الگوي مصرف و مديريت هدفمند نظام توليد و توزيع کالاها و خدمات بهره ببرند. همچنين معافيت تجارت خارجي از ماليات بر ارزش افزوده سبب تشويق صادرکنندگان و به دنبال آن رونق توليد داخلي مي شود. درآمد حاصل از صادرات کالا نيز مجددا وارد چرخه اقتصادي شده و سبب رشد نقدينگي در بخش توليد مي شود. به هر حال، ماليات بر ارزش افزوده مورد تاييد اکثرکارشناسان بانک جهاني و صندوق بين المللي پول بوده و تجارب اغلب کشورها حاکي از آن است که با اجراي اين نوع ماليات، ضمن تامين عدالت اجتماعي و اقتصادي در مقايسه با ساير ماليات‏ها، بدون از بين بردن انگيزه سرمايه‏گذاري و توليد، منبع درآمد جديدي براي تامين هزينه‏هاي جاري و عمراني دولت‏ها بوده است.

دکتر فرانک ون دريچه، مشاور ارشد مديريت مالياتي کميسيون اروپايي بر کارساز بودن اين نوع ماليات به عنوان يک تجربه موفق اذعان کرده و مي گويد بررسي‏هاي دقيق مطالعاتي طي يک دهه اخير در اتحاديه اروپا نشان مي دهد با اعمال ماليات‏هاي ويژه کالاهاي آسيب‏ رسان در زنجيره‏هاي توليد، واردات و مصرف، ميزان استفاده ازآن ها به شدت کاهش يافته و درآمدهاي مالياتي افزايش يافته است. ويژگي هاي ممتازي همچون انعطاف بالا، اثر تورمي اندک، تأثيرگذاري قابل ملاحظه بر تنظيم بازار، جهت دهي به نظام توليد و توزيع کالاها و خدمات در کشور و نيز تقويت صادرات سبب شده اند ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يکي از ابزارهاي مهم مورد توجه برنامه ريزان اقتصادي در ايران و جهان قرار گيرد. بر اين اساس مي توان ادعا کرد ماليات بر ارزش افزوده بيش از آنکه ابزار درآمدزايي باشد يک ساز و کار مديريت اقتصادي است که مي تواند به رشد و توسعه اقتصادي کشور کمک شاياني نمايد.

فردا آخرين مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور گفت: فردا آخرين مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه زمستان 93 است. به گزارش رسانه مالياتي ايران، عليرضا طاري بخش با بيان اين مطلب افزود:‌ طبق قانون، موديان ماليات بر ارزش افزوده مکلف هستند حداکثر 15 روز پس از پايان هر فصل اظهارنامه مالياتي خود را ارائه کنند. وي ادامه داد:‌ با توجه به تعطيلات نوروز مقرر شد مؤدياني که موفق به ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره زمستان سال 1393 در مهلت قانوني نشده اند، چنانچه حداکثر تا 31 فروردين براي ارائه اظهارنامه و پرداخت ماليات اقدام کنند از تسهيلات بخشودگي جرايم مقرر در قانون برخوردار خواهند شد. معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور، خاطرنشان کرد: موديان مالياتي مي توانند حداکثر تا ساعت 24 دوشنبه 31 ارديبهشت ماه به صورت سيستمي از طريق سامانه عمليات اينترنتي ماليات بر ارزش افزوده به آدرس WWW.EVAT.IR نسبت به ارسال اظهارنامه مالياتي اقدام کنند.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از چهارراه سهروردی، پلاک 53، ساختمان محیا 09122872951-09124080325Info @ tadbiracc.ir

موسسه خدمات مالي و حسابداری تدبیر نگر امین در راستاي كمك به شركتها در جهت تحقق اهداف آنها تا به امروز توانسته با شعار صداقت ، مشتری مداری ، اعتماد متقابل قدمهای محکم و استواری را در جهت پیشبرد اهداف خود بردارد .

خبرنامه سایت:

برای ثبت نام لطفا اطلاعات خود را وارد کنید .

تماس با ما:

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از چهارراه سهروردی، پلاک 53، ساختمان محیا
دفتر شهریار: میدان فرمانداری، ابتدای بلوار شهید کلهر، پلاک 41، طبقه سوم، واحد 9
تلفن تماس : 

09124080325

09122872951