ماليات هاي زيست محيطي در مسير توسعه پايدار

سازمان امور مالياتي به عنوان يک سازمان حاکميتي که وظيفه اصلي آن اخذ ماليات از مشمولين به موجب قانون مي باشد، همواره ارتباط تنگاتنگي با مراجعه کنندگان دارد . لذا بحث رضايت مندي مراجعان به سازمان امور مالياتي از اهميت ويژ‏ه‏اي برخوردار است. در همين راستا به منظور تسهيل در قوانين مالياتي و رضايت‏مندي بيشتر موديان، قانون جديد ماليات‏هاي مستقيم تقديم مجلس شوراي اسلامي شد و با تصويب درمجلس و تاييد شوراي محترم نگهبان، به دولت ابلاغ و از سال ?? به اجرا شده است. قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم حاوي مقرراتي است که زمينه مناسبي را براي تشخيص ماليات فعالان اقتصادي بر مبناي اطلاعات حاصل از فعاليت هاي مالي و پولي، زمينه تمکين موديان، کاهش فرآيند دادرسي مالياتي، وصول سريع ماليات ها توسط دولت و رعايت عدالت در وصول ماليات ها را فراهم مي کند و هم زمان با اجراي صحيح قانون ماليات‏هاي مستقيم، ساير اقداماتي را که با توجه به شرايط اقتصادي کشور در راستاي تسهيل امور مردم و حمايت موديان موثر باشد ، انجام مي‏ دهد.
در راستاي افزايش رضايت مندي موديان در قانون جديد ماليات‏هاي مستقيم مشوق‏هايي در نظر گرفته شده است که مي توان به مواردي همچون اعمال نرخ صفر مالياتي، منطقي سازي نرخ و طبقات مالياتي در بخش اشخاص حقيقي، ساده سازي ماليات بر ارث، بهبود شرايط جديد ممنوع الخروجي، حذف ماليات علي الراس و يکسان سازي ماليات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصي اشاره کرد.
يکي از مهمترين نتايج حاصل از قانون جديد ماليات‏هاي مستقيم ايجاد فضاي رقابتي سالم، شفاف سازي مبادلات اقتصادي، ايجاد اشتغال، انگيزه سرمايه‏گذاري ، تسهيل در اجراي قوانين مالياتي، کاهش هزينه‏هاي تحقق درآمدهاي مالياتي ، تسريع در انجام امور موديان مي‏باشد که با استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي تحت عنوان طرح جامع مالياتي که از طرح‏هاي مهم و ملي کشور است و بي‏شک به عنوان موتور محرک نظام نوين مالياتي محسوب مي‏شود برسه فرآيند شناسايي، پردازش اطلاعات و تشخيص ماليات متمرکز شده است که با تغيير سيستم سنتي ماليات به سيستم مکانيزه در راستاي اجراي صحيح و دقيق قانون مي‏باشد که با اجراي اين طرح مي توان به بهبود روش هاي دريافت ماليات، رشد درآمدهاي مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي اميدوار شد و موديان شاهد گونه اي جديدي از خدمات مالياتي به صورت الکترونيک وآنلاين خواهند بود و دريافت اظهار نامه ، ارسال صورت معاملات فصلي، دسترسي موديان به پرونده مالياتي خود، برخورداري از امضاي ديجيتال وتامين اطلاعات مورد نياز درفرآيند الکترونيکي کردن نظام مالياتي ، مشارکت موديان در پرداخت ماليات و رضايت‏مندي آنان را به همراه خواهد داشت.
فراهم آوردن شرايط عادلانه و غيرتبعيض آميز در صحنه هاي اقتصادي، يقينا موجب فراهم آمدن شرايط مناسب براي سرمايه گذاري در فعاليت هاي اقتصادي ، ايجاد شرايط رقابتي و سالم در نظام اقتصادي کشور ، سلامت و شفافيت فعاليت هاي مالي بنگاه هاي اقتصادي مي شود و يکي از جدي ترين موانع در سرمايه گذاري ها برطرف مي شود.

مديرکل امور مالياتي ايلام تأکيد کرد: اجراي طرح جامع مالياتي اولويت اصلي نظام مالياتي است

مديرکل امور مالياتي ايلام در جلسه شوراي هماهنگي واحدهاي تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: اجراي طرح جامع مالياتي اولويت اصلي نظام مالياتي است.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، رضا اميدي مديرکل امور مالياتي ايلام در اين جلسه، اجراي طرح جامع مالياتي را يکي از اولويت‌هاي سازمان امور مالياتي کشور دانست و افزود: خوشبختانه زيرساخت‌هاي اين طرح فراهم‌شده و اجراي آن در مراحل نهايي قرار دارد.

در ادامه، علي سايه ميري، مديرکل امور اقتصادي و دارايي ايلام از مديرکل امور مالياتي استان درزمينه تحقق درآمدهاي مالياتي و تسهيل در ارائه خدمات به مؤديان مالياتي تقدير و تشکر کرد.

وي در ادامه با تقدير از ساير مديران مجموعه وزارت اقتصاد و دارايي در راستاي اجراي مصوبات استاني، کشوري و ارتقاي کيفيت خدمات‌رساني به مردم، گزارشي از مصوبات اخير جلسه اقتصاد مقاومتي ارائه نمود.

گفتني است در پايان جلسه، مديرکل امور مالياتي استان ايلام به مدت يک سال، به‌عنوان دبير جلسه شوراي هماهنگي مجموعه وزارت امور اقتصادي استان معرفي شد.

رئيس کل سازمان امور مالياتي در نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان کرمان: کمک به اشتغال و رونق اقتصادي از رويکردهاي مهم نظام مالياتي است

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان کرمان گفت: کمک به اشتغال و رونق اقتصادي از رويکردهاي مهم و اولويت دار نظام مالياتي است.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان کرمان، امروز شنبه 18 دي‏ماه با حضور معاون استاندار، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، معاون امور حقوقي و مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي، نمايندگان مردم کرمان در مجلس شوراي اسلامي، معاونين و مديران کل سازمان امور مالياتي کشور و همچنين نمايندگان بخش خصوصي، اعضاي اتاق بازرگاني، صنعت، معدن و کشاورزي و نمايندگان اصناف اين استان برگزار شد.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با تاکيد بر اينکه اساس کار دولت يازدهم بر اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي استوار است، گفت: تامين هزينه هاي کشور از محل درآمدهاي مالياتي از اساسي ترين محورهاي اقتصاد مقاومتي به شمار مي رود.

سيد کامل تقوي نژاد، اجراي عدالت مالياتي را مهمترين سياست نظام مالياتي برشمرد و گفت: سازمان امورمالياتي به هيچ عنوان بنا ندارد تا با بي عدالتي و فشار بر موديان مالياتي، ماليات اخذ کند؛ بلکه وصول ماليات حقه بايد با شناسايي موديان جديد و واحديابي هاي موثر انجام گيرد. وي عدالت مالياتي را به معناي وصول عادلانه ماليات با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي کشور و همچنين هزينه کرد ماليات با رعايت عدالت و توزيع مناسب ثروت و آباداني و عمران متوازن کشور عنوان کرد.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، اعتماد آفريني در جامعه و تعامل با موديان را اصلي ترين سياست دستگاه مالياتي عنوان و خاطرنشان کرد: در اين راستا، يکي از جهت گيري هاي اساسي سازمان، تعامل و تفاهم با موديان است و بر همين اساس، امسال براي نخستين بار با اصناف براي ماليات عملکرد سال 94 به توافق رسيديم و هيچ افزايش مالياتي نداشتيم و در مقابل، شاهد اعتماد موديان به دستگاه مالياتي و مشارکت بالاي مردم براي پرداخت ماليات به عنوان حقوق حقه دولت بوديم.

تقوي نژاد، مودي مداري را اصل نخست و سياست بنيادين نظام مالياتي بر شمرد و ادامه داد: برخورد محترمانه و مناسب با موديان و احترام به حقوق ايشان و آگاه سازي مردم نسبت به تکاليف قانوني شان، بسيار مورد اهميت است و اقدامات متعددي در اين راستا صورت گرفته است.

وي ادامه داد: براساس رويکرد جديد نظام مالياتي، اصل بر راستگويي موديان است و اعتماد به مردم در دستور کار ما قرار گرفته است.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در ادامه به رويکردهاي محوري اصلاحيه جديد قانون ماليات هاي مستقيم اشاره کرد و گفت: رويکرد اساسي اين اصلاحيه، حمايت از بخش توليد و صادرات است که البته شرط برخورداري از اين حمايت ها، ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني است. وي افزود: بهبود فضاي کسب و کار و رونق سرمايه گذاري و توليد، رفع تبعيض هاي مالياتي و گسترش عدالت مالياتي، کاهش فرار مالياتي، کاهش نرخ ماليات ها، ساده سازي و شفاف سازي مقررات و فرايندها، هدفمندسازي معافيت ها و ارايه مشوق هاي متعدد به فعالان اقتصادي از مهمترين رويکردهاي اين اصلاحيه به شمار مي روند.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، همچنين تقويت ضمانت هاي اجرايي قانون را از مهمترين مزاياي اصلاحيه جديد برشمرد و گفت: در اين اصلاحيه که از ابتداي سال 1395 به اجرا د رآمده، مصاديق جرم مالياتي مشخص شده و براي آن مجازات‏هايي از نوع مجازات هاي درجه شش در نظر گرفته شده و همچنين امکان ايجاد دادسراي ويژه جرايم مالياتي با همکاري قوه قضاييه فراهم شده که اين امر، تاثير بسزايي در کاهش فرارهاي مالياتي و افزايش توان مقابله با مصاديق جرم مالياتي دارد.

وي در ادامه افزود: براساس اصلاحيه جديد، ظرف مدت سه سال، شيوه علي الراس به طور کامل از نظام مالياتي برچيده خواهد شد و ملاک تشخيص درآمد، اطلاعات واقعي و اسناد و مدارک مودي خواهد بود.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با تاکيد بر اينکه ماليات هم حق الناس و هم بيت المال است، گفت: ما به هر قيمتي به دنبال وصول ماليات نيستيم و اخذ عادلانه ماليات و شيوه هاي صحيح و مبتني بر عدالت براي ما اهميت دارد.

وي افزود: ما بنا نداريم افزايش ماليات ها را از طريق اعمال فشار بر موديان موجود جبران کنيم و تمرکز ما بر شناسايي موديان جديد و مبارزه با فرار مالياتي خواهد بود.

تقوي نژاد در ادامه بر ضرورت تسريع در رسيدگي به پرونده هاي مالياتي و و قطعي سازي آنها تاکيد و خاطر نشان کرد: براي تحقق اين امر، همراهي موديان نيز ضروري است و همچنين هيات هاي حل اختلاف مالياتي نيز بايد در کوتاهترين زمان ممکن به اختلافات مالياتي رسيدگي کنند. رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در خاتمه سخنان خود، از تشکيل کارگروهي متشکل از اعضاي اتاق بازرگاني، صنعت، معدن و کشاورزي و همچنين نمايندگان اصناف استان کرمان و همچنين معاونين سازمان امور مالياتي کشور به منظور بررسي و حل و فصل مشکلات فعالان اقتصادي اين استان خبر داد.

گفتني است پيش از سخنان رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، محمد رضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي و نماينده مردم کرمان در مجلس شوراي اسلامي مجلس، از تعامل سازنده سازمان امور مالياتي کشور با کميسيون اقتصادي مجلس تشکر و قدرداني کرد و در ادامه، هدف از برگزاري اين نشست را بررسي مسايل و مشکلات فعالان اقتصادي استان کرمان و پاسخگويي به دغدغه هاي آنان عنوان کرد.

پور ابراهيمي، با اعلام آمادگي مجلس شوراي اسلامي براي حمايت از طرح ها و برنامه هاي نظام مالياتي در جهت گسترش تور مالياتي و مبارزه با فرار مالياتي، گفت: فعالان اقتصادي اين استان نيز از آمادگي لازم براي کمک به سازمان امور مالياتي کشور به منظور تحقق برنامه هاي نظام مالياتي برخوردارند.

وي خطاب به رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور و با بيان اينکه بنده شما را فردي صادق و عادل مي دانم، گفت: با توجه به اينکه عدالت مالياتي و تعامل با مردم، رويکرد جديد حاکم بر نظام مالياتي است، اميدواريم اين رويکرد از سوي مسئولان سازمان امور مالياتي کشور به بدنه اين سازمان سرايت کرده و شاهد حرکت کليت اين مجموعه در مسير تحقق عدالت مالياتي باشيم.

مدير کل امور مالياتي استان کهگيلويه و بوير احمد: افزايش عدالت با اجراي کامل طرح جامع مالياتي

مدير کل امور مالياتي کهگيلويه و بوير احمد گفت: با اجراي کامل طرح جامع مالياتي ، عدالت مالياتي افزايش پيدا مي کند.

به گزارش رسانه مالياتي ايران ، غفاري ،مدير کل امور مالياتي استان کهگيلويه و بوير احمد در نشست مشترک با مدير عامل بانک کشاورزي با بيان اينکه تعامل بانکها با امور مالياتي موجب مي شود تا روند انجام فرآيندهاي مالياتي تسريع پيدا کند،اظهار داشت: دقت نظر بانکها در نحوه ي پرداخت تسهيلات به شفافيت و عدالت مالياتي کمک شاياني مي کند.

وي با اشاره به قانون ماليات هاي مستقيم افزود: طبق اين قانون متخلفيني که فرار مالياتي دارند علاوه بر تعلق جرائم غير قابل بخشش مالياتي ، به عنوان مجرم نيز محسوب ميشوند که به مجازات هاي درجه شش قانون مجازات هاي اسلامي محکوم مي شوند.

مدير کل امور مالياتي استان کهگيلويه و بوير احمد خاطر نشان کرد: اجراي کامل طرح جامع مالياتي ضمن جلوگيري از فرار مالياتي ، در تحقق حقوق حقه ي دولت نيز بسيار تاثير گذار است.

در ادامه اين ديدار محمدي،مديرعامل بانک کشاورزي استان نيز بيان داشت: برقراري ارتباط الکترونيکي از طريق شبکه دولت در دو سال اخير موجب شده تا فرايند اخذ استعلام هاي مالياتي براي تسهيلات با سرعت و سهولت بيشتري صورت گيرد .

محمدي تصريح کرد:، مديريت بانک کشاورزي استان آمادگي دارد تا در راستاي شفاف سازي مالياتي و اخذ استعلام هاي مالياتي مؤديان، بر اساس قوانين تعيين شده نهايت همکاري را انجام دهد.

واکاوي قانون مالياتها در راستاي شفافيت فعاليت هاي اقتصادي

بررسي ها و مطالعات صورت گرفته در کشورهاي مختلف جهان حکايت از اين امر مسلم دارد که رابطه ي مستقيم و تنگاتنگي ميان رضايت مندي و جلب اعتماد موديان از يکسو و تمکين مالياتي از سوي ديگر وجود دارد. اين موضوع در کشور ما نيز مصداق داشته، به همين سبب از آغاز شکل گيري سازمان امور مالياتي کشور، مودي مداري و جلب اعتماد و رضايت مندي آنان يکي از مهمترين و اساسي ترين طرحها و برنامه هاي اين سازمان بوده است. زيرا متوليان و دست اندرکاران سازمان مذکور به خوبي به اين موضوع واقفند که هر چه موديان رضايت مندي بيشتري از سيستم هاي مالياتي داشته باشند به همان نسبت نيز تمکين مالياتي فزوني گرفته و در نتيجه وصول ماليات افزايش مي يابد اين امر در نهايت به افزايش درآمدهاي مالياتي منتج مي گردد. از آنجائيکه شاهد کاهش شديد قيمت نفت مي باشيم و اين امر در کاهش منابع درآمدي دولت بسيار چشمگير است. از اينرو مي طلبد دولت تلاش خود را در تحقق ساير منابع درآمدي از جمله درآمدهاي مالياتي معطوف نمايد.

صاحبنظران و کارشناسان معتقدند که براي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در وهله نخست مي بايست درجه ي اعتماد و رضايت مندي موديان افزايش يابد گفتني است تحقق اين امر فقط در گرو تشخيص دقيق درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات حقه امکان پذير بوده، که لازمه ي آن داشتن اطلاعات دقيق از فعاليتهاي موديان و اسناد و مدارک آنان مي باشد. به ديگر سخن هر چه فعاليت هاي اقتصادي شفاف تر و اسناد و مدارک، دقيق تر تنظيم شده باشد از يکسو امکان محاسبه دقيق تر درآمد مشمول ماليات موديان بيشتر شده و از سوي ديگر نيز ميزان اعتراضات فعالان اقتصادي هم به حداقل ممکن کاهش مي يابد. در نهايت تمکين داوطلبانه ماليات افزايش و وصول ماليات نيز در کوتاهترين زمان ممکن ميسّر مي گردد.

ملاحظه مي شود که شفافيت فعاليت هاي موديان اهميت فوق العاده اي در تعيين دقيق درامد مشمول ماليات آنان خواهد داشت از اينرو قانونگذار در آخرين اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 94/4/31 تلاش داشته است با گنجاندن برخي از مواد در راستاي شفافيت فعاليت هاي اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي گامهاي موثر و بلندي را بردارد. لذا در ذيل به اهم موارد مذکور اشاره مي شود.

در صدر ماده (95) قانون مالياتها اشاره دارد، صاحبان مشاغل موظفند دفاتر و يا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعايت اصول و ضوابط مربوط ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظيم مي‌گردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس آن‌ها تنظيم کنند.

در بخشي از ماده (97) قانون مالياتها آمده است درصورتي‌که مؤدي از ارائه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري کند، سازمان امور مالياتي کشور نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي بر اساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي کسب‌شده مؤديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق به‌موجب برگ تشخيص ماليات اقدام مي‌کند. در صورت اعتراض مؤدي چنانچه ظرف مدت سي‌روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدي طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، اين حکم مانع از تعلق جريمه‌ها و اعمال مجازات‌هاي عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني نيست.

در تبصره (7) ماده (105) قانون مشاهده مي شود به ازاي هر ده درصد افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص حقوقي نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آن‌ها، يک‌ واحد درصد و حداکثر تا پنج‌ واحد درصد از نرخ‌هاي مذکور کاسته مي‌شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و ارائه اظهارنامه مالياتي مربوط به سال جاري در مهلت اعلام‌شده از سوي سازمان امور مالياتي است.

در ماده (169) قانون مالياتها ملاحظه مي شود اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل که حسب اعلام سازمان امور مالياتي کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالياتي مي‌شوند، مکلف‌اند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و ساير اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جريمه‌اي معادل دو درصد مبلغ مورد معامله مي‌شود. همچنين عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي کشور از طريق روش‌هايي که تعيين مي‌شود مشمول جريمه‌اي معادل يک‌درصد معاملاتي که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، مي‌باشد.

مؤديان مالياتي موضوع ماده مذکور موظف‌اند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشيني (مکانيزه) فروش» و تجهيزات مشابه استفاده کنند. معادل هزينه‌هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي تجهيزات فوق اعم از نرم‌افزاري و سخت‌افزاري از ماليات قطعي‌شده مؤديان مزبور در اولين سال استفاده و يا سالهاي بعد آن قابل کسر است.

سازمان امور مالياتي موظف است به تدريج و بر اساس اولويت، اشخاص مشمول حکم اين تبصره را تعيين کند و تا شهريور ماه هرسال از طريق درج در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار و روزنامه رسمي کشور اعلام و از ابتداي فروردين ماه سال بعد از آن اعمال نمايد.

معادل ده درصد از ماليات ابرازي عملکرد مؤدياني که توسط سازمان امور مالياتي ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهيزات مشابه شده‌اند مشروط به رعايت آيين‌نامه اجرائي مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده مي‌شود. عدم اجراي حکم اين تبصره موجب تعلق جريمه‌اي به‌ميزان دو درصد فروش مي‌باشد.

در صدر ماده (169 مکرر) مشاهده مي شود به‌منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‌شود.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي که اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند، موظف‌اند اطلاعات به شرح بسته‌هاي فوق را در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهند.

با عنايت به اينکه يکي از اهداف استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده، شفافيت فعاليت هاي اقتصادي بوده و اين امر با اجرايي شدن اين نظام تا حدود بسيار زيادي محقق شده است اميد است با اجراي صحيح و کامل مواد مذکور نيز بتوان در آينده اي نه چندان دور به شفافيت هر چه بيشتر اطلاعات مالي و مالياتي موديان دسترسي پيدا نمود.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از چهارراه سهروردی، پلاک 53، ساختمان محیا09123356470-09124080325  Info @ tadbiracc.ir

موسسه خدمات مالي و حسابداری تدبیر نگر امین در راستاي كمك به شركتها در جهت تحقق اهداف آنها تا به امروز توانسته با شعار صداقت ، مشتری مداری ، اعتماد متقابل قدمهای محکم و استواری را در جهت پیشبرد اهداف خود بردارد .

خبرنامه سایت:

برای ثبت نام لطفا اطلاعات خود را وارد کنید .

تماس با ما:

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از چهارراه سهروردی، پلاک 53، ساختمان محیا
دفتر شهریار: میدان فرمانداری، ابتدای بلوار شهید کلهر، پلاک 41، طبقه سوم، واحد 9
تلفن تماس : 

09124080325

09123356470