واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات واردات معاف شدند

بر اساس بخشنامه‌ی مرکز واردات و مناطق ویژه گمرک ایران، واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات واردات معاف شدند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران به نقل از تسنیم، براساس بخشنامه‌ی گمرکی، واحدهای تولیدی از پرداخت چهار مالیات علی‌الحساب واردات معاف شده اند. گفتنی است در مورد کالاهای کامل و کالاهای غیرمرتبط با حوزه‌ی تولید همچنان مالیات چهاردرصدی اخذ می‌شود.
متن بخشنامه چنین است:
پیرو بخشنامه‌ی شماره‌ی 101512‏/95‏/191 مورخ 02‏/06‏/95 موضوع ابلاغیه‌ی مقام عالی وزارت اموراقتصادی و دارایی درخصوص اخذ مالیات علی‌الحساب واردات، با عنایت به ابهامات مطروحه از سوی برخی گمرکات اجرایی کشور و به منظور شفاف نمودن موضوع اعلام می‌دارد:
1.  مطابق بخشنامه‌ی صدرالاشاره، واردات کالا (با رعایت مستثنیات ذکر شده در آن بخشنامه) مشمول پرداخت مالیات علی الحساب به میزان 4 درصد مجموع ارزش کالا و حقوق ورودی متعلقه می‌باشد. بدیهی است که کشف هرگونه مغایرت که منجر به اخذ مابه التفاوت ارزش و حقوق ورودی گردد، مستلزم مطالبه مابه‌التفاوت مالیات علی الحساب (موضوع آن بخشنامه) بر اساس تفاوت ارزش و حقوق ورودی پیش آمده نیزخواهد بود.
2.  واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات موصوف معاف می‌باشند. لیکن بدیهی است که این معافیت صرفاً شامل واردات کالاهای مرتبط با حوزه فعالیت واحد تولیدی بوده و واردات کالاهای غیرمرتبط و نیز محصول نهایی واحدهای تولیدی را شامل نخواهد بود.

ماليات در کجاها مصرف مي شود؟

ماليات يکي ازمنابع مهم درآمدي دولتها براي تامين هزينه هاي جاري کشور است . اما در برخي کشورها افراد از پرداخت ماليات اجتناب مي کنند و به نوعي آن را پول زور مي دانند. به نظر مي رسد اين بينش ،ريشه تاريخي دارد. سلاطين و رژيمهاى گذشته ماليات را براى ايجاد عمران و آبادانى در کشور نمى گرفتند بلکه خراج ها باجها و مالياتهاى وصول شده را جزو دارائى و گنجينه هاى شخصى خود قرار داده و براى گردش امور دربار و تامين زندگى شاهزادگان واميرزادگان مورد بهره بردارى قرار مى دادند. با نگاهي کوتاه به تاريخ ايران مشاهده مي‌شود که مطابق نقل مورخين در دوران باستان طبقات مرفه کشور با اينکه منابع اقتصادي و مناصب اصلي کشور را در دست داشته‌اند، از دادن ماليات معاف بوده و به جاي آنان طبقات متوسط و اقشار فرودست مجبور به پرداخت ماليات بوده‌اند. البته اغنيا نيز به نوعي ماليات‌هاي مقطعي پرداخت مي‌کرده‌اند، اما به هر حال ميزان اين ماليات به نوعي نبوده است که مشکلاتي براي آنان پديد آورد، در حالي که طبقات پايين در هر حال موظف به پرداخت ماليات بوده اند و پرداخت اين ماليات در سال‌هايي که به علت خشکسالي و يا علل ديگر امکان برداشت محصول مناسب وجود نداشته براي کشاورزان مشکلات فراواني ايجاد مي‌کرده است.
اما با گذشت زمان و تدوين قانون ، اخذ ماليات پايه و مبناي منطقي به خود گرفت و ماليات منبعي براي تامين درآمد دولت در حوزه‌هاي مختلف همچون توليد و اشتغال‌زايي و آموزش همگاني، انجام اقدامات عمراني نظير ساخت جاده‌ها و بازسازي آن‌ها، سدسازي، ساخت و توسعه نيروگاه‌ها و شبکه‌هاي آبي، توسعه زيرساخت‌ها و انجام پروژه‌هاي گوناگون عمراني در مناطق محروم و توسعه‌نيافته شد.اما به نظر مي رسد هنوزنگاه بعضي از افراد جامعه به ماليات تغيير نکرده است و مي بايست تلاش بيشتري براي رشد فرهنگ مالياتي در کشور صورت گيرد .
آشنايي مردم از چگونگي به مصرف رساندن وجوه ماليات در پروژه ها و هزينه هاي عمومي و ايجاد نظام مالياتي مدون براي شناخت منابع درآمد تاثير بسزايي در تغيير نگاه مردم دارد. اگر چنين حسي در مردم يک کشور به وجود آيد که گرفتن ماليات به وسيله دولت تنها براي ساختن فردايي بهتر براي آنها و فرزندانشان است، آن وقت معضلي به نام فرار مالياتي براي دولت و کابوسي به نام ماليات براي موديان وجود ندارد.
بطور مثال در خصوص موارد مصرف ماليات برارزش افزوده شايد کمتر کسي بداند که اين ماليات نه تنها به عنوان منبعي براي تامين درآمد دولت در حوزه‌هاي مختلف همچون توليد و اشتغال‌زايي و آموزش همگاني، انجام اقدامات عمراني نظير ساخت جاده‌ها و بازسازي آن‌ها، سدسازي، ساخت و توسعه نيروگاه‌ها و شبکه‌هاي آبي، توسعه زيرساخت‌ها و انجام پروژه‌هاي گوناگون عمراني در مناطق محروم و توسعه‌نيافته مورد استفاده قرار مي گيرد بلکه از ميزان 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده کالا و خدمات يک درصد آن به سلامت و درمان و سه درصد به شهرداري ها اختصاص داده مي شود.
به هر حال در صورتي که موارد مصرف ماليات در کشور مشخص شود، قطعاً انگيزه مردم براي پرداخت ماليات بيشتر خواهد شد؛ از طرف ديگر اگر روند اخذ ماليات، بودجه ريزي و پياده سازي آن شفاف تر باشد، اعتماد عمومي نسبت به دستگاه هاي مالياتي و دولت افزايش پيدا مي کند و تمايل مردم براي ماليات دادن بيشتر مي شود.

ماليات، برگ برنده اقتصاد مقاومتي

اقتصاد مقاومتي روشي براي مقابله با محدوديت ها وتحريم‌ها عليه يک منطقه يا کشور مي‌باشد. اقتصاد مقاومتي به معني تشخيص حوزه‌هاي فشار و متعاقباً تلاش براي کنترل و بي‌اثر کردن آن تاثيرها مي‌باشد و در شرايط آرماني تبديل چنين فشارهايي به فرصت است. براي رسيدن به اقتصاد مقاومتي بايد وابستگي‌هاي خارجي کاهش يابد و بر توليد داخلي کشور و تلاش براي خوداتکايي تاکيد گردد. هدف از اقتصاد مقاومتي استفاده از توان داخلي ومقاومت درمقابل تحريم ها با ايجاد کمترين بحران است. اقتصاد مقاومتي، اقتصادي است که منفعل نيست و توان رويارويي و تقابل با فشارهاي داخلي و خارجي را دارد. در اين نوع از اقتصاد، کشوري مانند ايران بايد هر چه بيشتر استفاده از منابع نفتي را محدود کند و به ترميم ساختارها و نهادهاي فرسوده و ناکارآمد موجود بپردازد. لازمه اقتصاد مقاومتي در ايران، عدم اتکا به درآمدهاي نفتي و اصلاح نظام درآمدي دولت، ارتقاي عدالت اجتماعي، شفافيت اقتصادي و کاهش فساد، بهبود رقابت و حمايت از توليد در کشور، حمايت از صادرات در فرايندهاي اقتصادي کشور است.
چالش مهم واساسي دراقتصاد مقاومتي، تامين درآمدها ومنابع مالي است، چرا که معمولاً اولين مسئله اي که در شرايط تحريم هدف قرار مي گيرد، منابع مالي است.کشورهاي تحريم کننده با استفاده از ابزارها وروش هاي گوناگون سعي درمحدودکردن و قطع درآمدهاي کشورهاي تحريم شونده دارند تا آنها را دچار بحران هاي اقتصادي ،سياسي واجتماعي کرده و وادار به پذيرش شرايط خود کنند. اين محدوديت ها وتحريم ها دراقتصادهاي تک محصولي بيشتر نمود پيدا مي کند، چرا که اين گونه نظام هاي اقتصادي معمولاً آسيب پذير هستند و حتي درشرايط عادي که تحريم يافشار خارجي وجود ندارد، ممکن است نوسانات قيمت وتحولات بازارهاي جهاني آنها را دستخوش بحران کند.
بايد توجه داشت ما از درآمدهاي نفتي صرفنظر نمي کنيم؛ چرا که منابع نفتي، موهبت خداوندي به شمار مي روند و طبيعي است که مي توانيم همچنان از اين موهبت که نصيب کشور ما شده است، به نحو مطلوب استفاده کنيم و با بهره گيري از آن به اقتصاد کشور ياري رسانيم، اما موضوعي که اينجا مطرح مي شود اين است که نقش اين نوع درآمدها در اقتصاد کشور بايد به مرور زمان کمرنگ شود و اين بدان معنا نيست که ما درآمدهاي نفتي را کنار بگذاريم بلکه تلاش مي کنيم تا شرايط را براي کاهش وابستگي به آنها به تدريج مهيا سازيم.
کسب درآمدهاي عمومي مستلزم بزرگ کردن بخش غير نفتي اقتصاد و کاهش فعاليت‌هاي بخش دولتي و شبه دولتي است. ماليات يک پايه اي دارد و پايه مالياتي کل، GDP يک کشور محسوب مي شود که نوعي پايه مالياتي عمومي است. بنابراين اگر GDP اقتصاد يک کشور و به طور مشخص، GDP بخش غير نفتي آن، بزرگ شود، پايه مالياتي مستقل از درآمدهاي نفتي نيز به مرور بزرگ شده و منجر به افزايش اتکاي اقتصاد به درآمدهاي مالياتي خواهد شد.
از طرفي، نقش دولت در اقتصاد بايدکوچک شود و فعاليت‌هاي اقتصادي بخش غير دولتي گسترش پيدا کند، چرا که اصولا اخذ ماليات از بخش‌هاي خصوصي به مراتب آسانتر و امکان پذيرتر است. وقتي فعاليت‌هاي اقتصادي بيشتر در اختيار نهاد ها و سازمان‌هايي باشد که به نوعي يا دولتي اند يا شبه دولتي، طبيعتا انتظار مي رود که انواع و اقسام فشارها بر سازمان امور مالياتي براي اخذ ماليات از آنها وارد شود.
در اين برهه حساس تلاشگران عرصه مالياتي كشور، برنامه هاي مهمي را به منظور ارتقاي كارآمدي و انعطاف پذيري نظام مالياتي در دست اجرا دارند كه اجراي آنها افزايش قابل توجه تامين هزينه هاي عمومي را به دنبال خواهد داشت. جلوگيري از فرار ماليات، شناسايي موديان و منابع مالياتي جديد و استفاده از طرح ها و برنامه هاي نوين از مهمترين اهداف برنامه اصلاح نظام مالياتي به شمار مي رود.
از اين رو بخش عمده اي از پروژه هاي سازمان امور مالياتي کشور منجمله اصلاح قانون ماليات هاي، طرح جامع اطلاعات مالياتي كشور و قانون ماليات بر ارزش افزوده زمينه ساز تحولي بنيادين در نظام مالياتي كشور شده اند که با تداوم حرکت هايي از اين دست به شکوفايي هرچه بيشتر اقتصاد مقاومتي و به تبع آن اعتلاي همه جانبه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در همه زمينه ها خواهد انجاميد

مدير کل امور مالياتي استان مرکزي گفت: افزايش عدالت مالياتي از اهداف مهم طرح جامع مالياتي است

مدير کل امور مالياتي استان مرکزي گفت: از اهداف مهم طرح جامع مالياتي افزايش عدالت مالياتي است.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، جلسه "بررسي راهکار هاي اجرائي قانون مالياتهاي مستقيم جهت جلوگيري از فرار مالياتي و تعامل و همکاري در مورد وصول حقوق حقه دولت در مورد مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده " با حضور بازرس کل استان، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان و رئيس پليس آگاهي استان مرکزي در اداره کل امور مالياتي برگزار شد.
سالارفرد، مدير کل امور مالياتي استان مرکزي در اين جلسه به تشريح قانون ماليات هاي مستقيم پرداخت و اظهار داشت: تاکنون براي مقابله با فساد و فرار مالياتي قانون محکم و شفافي نداشته ايم و همه در قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد خلاصه مي شد که يک قانون کلي براي کليه دستگاهها است، اما در ماده274 قانون مالياتهاي مستقيم ، جرائم مالياتي و مجازات آنها در نظر گرفته شده است.
وي افزود: هدف از اجراي طرح جامع مالياتي شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي ، کاهش فرارهاي مالياتي ، اجراي منويات و سياست هاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص کاهش اتکاي به نفت و افزايش درآمدهاي مالياتي است.
در ادامه اين جلسه عشقي، بازرس کل استان مرکزي ، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري که فرمودند مسئله‌ي ماليات خيلي مهم است و ماليات يک فريضه است، تصريح کرد: قانون جديد ماليات هاي مستقيم يکي از بهترين قانون ها براي جلوگيري از فرارهاي مالياتي است که به تصويب رسيده است.
وي افزود: جلسات آگاه سازي ، آموزش هاي مستمر و تبادل اطلاعات مي تواند در شناسايي شيوه ها و شگردهاي فرار مالياتي ،شناسايي ضعف هاي قانوني و راه هاي پيشگيري و رفع آنها کمک شاياني نمايد و زماني ما مي توانيم در زمينه وصول ماليات موفق عمل کنيم که مردم ببينند اين پولي که بابت ماليات مي دهند در کجا هزينه مي شود که بايد در اين مورد فرهنگ سازي مالياتي صورت پذيرد.
در پايان اين جلسه قاسمي، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان مرکزي نيز با تاکيد بر اينکه فرار مالياتي يک جرم است و با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب که فرمودند ملاک عدالت، قانون است، گفت: بهترين سنجش براي همه امور قانون است و همه افراد مکلف به پرداخت حق و حقوق جامعه هستند و قانون براي کساني که از پرداخت ماليات فرار مي کنند مجازات تعيين کرده و مسلماً برخي افراد براي جلوگيري از مجازات، ماليات خود را پرداخت مي کنند.
وي در ادامه بيان داشت: با اجراي ماده 274 قانون مالياتهاي مستقيم و برخورد با جرائم مالياتي مي توان اقداماتي در زمينه جلوگيري از فرار مالياتي انجام داد که نيازمند همراهي تمام دستگاه هاست.
قاسمي در خاتمه از اداره کل امور مالياتي استان خواست راهکارهاي عملياتي را در اختيار آنها قراردهد تا از وقوع جرائم مالياتي جلوگيري به عمل آيد.
شايان ذکر است در اين جلسه مقرر شد دستگاه هاي نظارتي استان با تعامل و همکاري بيشتر بر اجراي دقيق قانون ماليات ها همت گمارند، تا با کاهش فرار مالياتي و اجراي عدالت مالياتي در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي گام بردارند.

اجراي قوانين جديد مالياتي در راستاي افزايش رضايت‏مندي موديان

سازمان امور مالياتي به عنوان يک سازمان حاکميتي که وظيفه اصلي آن اخذ ماليات از مشمولين به موجب قانون مي باشد، همواره ارتباط تنگاتنگي با مراجعه کنندگان دارد . لذا بحث رضايت مندي مراجعان به سازمان امور مالياتي از اهميت ويژ‏ه‏اي برخوردار است. در همين راستا به منظور تسهيل در قوانين مالياتي و رضايت‏مندي بيشتر موديان، قانون جديد ماليات‏هاي مستقيم تقديم مجلس شوراي اسلامي شد و با تصويب درمجلس و تاييد شوراي محترم نگهبان، به دولت ابلاغ و از سال ?? به اجرا شده است. قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم حاوي مقرراتي است که زمينه مناسبي را براي تشخيص ماليات فعالان اقتصادي بر مبناي اطلاعات حاصل از فعاليت هاي مالي و پولي، زمينه تمکين موديان، کاهش فرآيند دادرسي مالياتي، وصول سريع ماليات ها توسط دولت و رعايت عدالت در وصول ماليات ها را فراهم مي کند و هم زمان با اجراي صحيح قانون ماليات‏هاي مستقيم، ساير اقداماتي را که با توجه به شرايط اقتصادي کشور در راستاي تسهيل امور مردم و حمايت موديان موثر باشد ، انجام مي‏ دهد.
در راستاي افزايش رضايت مندي موديان در قانون جديد ماليات‏هاي مستقيم مشوق‏هايي در نظر گرفته شده است که مي توان به مواردي همچون اعمال نرخ صفر مالياتي، منطقي سازي نرخ و طبقات مالياتي در بخش اشخاص حقيقي، ساده سازي ماليات بر ارث، بهبود شرايط جديد ممنوع الخروجي، حذف ماليات علي الراس و يکسان سازي ماليات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصي اشاره کرد.
يکي از مهمترين نتايج حاصل از قانون جديد ماليات‏هاي مستقيم ايجاد فضاي رقابتي سالم، شفاف سازي مبادلات اقتصادي، ايجاد اشتغال، انگيزه سرمايه‏گذاري ، تسهيل در اجراي قوانين مالياتي، کاهش هزينه‏هاي تحقق درآمدهاي مالياتي ، تسريع در انجام امور موديان مي‏باشد که با استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي تحت عنوان طرح جامع مالياتي که از طرح‏هاي مهم و ملي کشور است و بي‏شک به عنوان موتور محرک نظام نوين مالياتي محسوب مي‏شود برسه فرآيند شناسايي، پردازش اطلاعات و تشخيص ماليات متمرکز شده است که با تغيير سيستم سنتي ماليات به سيستم مکانيزه در راستاي اجراي صحيح و دقيق قانون مي‏باشد که با اجراي اين طرح مي توان به بهبود روش هاي دريافت ماليات، رشد درآمدهاي مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي اميدوار شد و موديان شاهد گونه اي جديدي از خدمات مالياتي به صورت الکترونيک وآنلاين خواهند بود و دريافت اظهار نامه ، ارسال صورت معاملات فصلي، دسترسي موديان به پرونده مالياتي خود، برخورداري از امضاي ديجيتال وتامين اطلاعات مورد نياز درفرآيند الکترونيکي کردن نظام مالياتي ، مشارکت موديان در پرداخت ماليات و رضايت‏مندي آنان را به همراه خواهد داشت.
فراهم آوردن شرايط عادلانه و غيرتبعيض آميز در صحنه هاي اقتصادي، يقينا موجب فراهم آمدن شرايط مناسب براي سرمايه گذاري در فعاليت هاي اقتصادي ، ايجاد شرايط رقابتي و سالم در نظام اقتصادي کشور ، سلامت و شفافيت فعاليت هاي مالي بنگاه هاي اقتصادي مي شود و يکي از جدي ترين موانع در سرمايه گذاري ها برطرف مي شود.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از چهارراه سهروردی، پلاک 53، ساختمان محیا09123356470-09124080325  Info @ tadbiracc.ir

موسسه خدمات مالي و حسابداری تدبیر نگر امین در راستاي كمك به شركتها در جهت تحقق اهداف آنها تا به امروز توانسته با شعار صداقت ، مشتری مداری ، اعتماد متقابل قدمهای محکم و استواری را در جهت پیشبرد اهداف خود بردارد .

خبرنامه سایت:

برای ثبت نام لطفا اطلاعات خود را وارد کنید .

تماس با ما:

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از چهارراه سهروردی، پلاک 53، ساختمان محیا
دفتر شهریار: میدان فرمانداری، ابتدای بلوار شهید کلهر، پلاک 41، طبقه سوم، واحد 9
تلفن تماس : 

09124080325

09123356470