ماليات، برگ برنده اقتصاد مقاومتي

اقتصاد مقاومتي روشي براي مقابله با محدوديت ها وتحريم‌ها عليه يک منطقه يا کشور مي‌باشد. اقتصاد مقاومتي به معني تشخيص حوزه‌هاي فشار و متعاقباً تلاش براي کنترل و بي‌اثر کردن آن تاثيرها مي‌باشد و در شرايط آرماني تبديل چنين فشارهايي به فرصت است. براي رسيدن به اقتصاد مقاومتي بايد وابستگي‌هاي خارجي کاهش يابد و بر توليد داخلي کشور و تلاش براي خوداتکايي تاکيد گردد. هدف از اقتصاد مقاومتي استفاده از توان داخلي ومقاومت درمقابل تحريم ها با ايجاد کمترين بحران است. اقتصاد مقاومتي، اقتصادي است که منفعل نيست و توان رويارويي و تقابل با فشارهاي داخلي و خارجي را دارد. در اين نوع از اقتصاد، کشوري مانند ايران بايد هر چه بيشتر استفاده از منابع نفتي را محدود کند و به ترميم ساختارها و نهادهاي فرسوده و ناکارآمد موجود بپردازد. لازمه اقتصاد مقاومتي در ايران، عدم اتکا به درآمدهاي نفتي و اصلاح نظام درآمدي دولت، ارتقاي عدالت اجتماعي، شفافيت اقتصادي و کاهش فساد، بهبود رقابت و حمايت از توليد در کشور، حمايت از صادرات در فرايندهاي اقتصادي کشور است.
چالش مهم واساسي دراقتصاد مقاومتي، تامين درآمدها ومنابع مالي است، چرا که معمولاً اولين مسئله اي که در شرايط تحريم هدف قرار مي گيرد، منابع مالي است.کشورهاي تحريم کننده با استفاده از ابزارها وروش هاي گوناگون سعي درمحدودکردن و قطع درآمدهاي کشورهاي تحريم شونده دارند تا آنها را دچار بحران هاي اقتصادي ،سياسي واجتماعي کرده و وادار به پذيرش شرايط خود کنند. اين محدوديت ها وتحريم ها دراقتصادهاي تک محصولي بيشتر نمود پيدا مي کند، چرا که اين گونه نظام هاي اقتصادي معمولاً آسيب پذير هستند و حتي درشرايط عادي که تحريم يافشار خارجي وجود ندارد، ممکن است نوسانات قيمت وتحولات بازارهاي جهاني آنها را دستخوش بحران کند.
بايد توجه داشت ما از درآمدهاي نفتي صرفنظر نمي کنيم؛ چرا که منابع نفتي، موهبت خداوندي به شمار مي روند و طبيعي است که مي توانيم همچنان از اين موهبت که نصيب کشور ما شده است، به نحو مطلوب استفاده کنيم و با بهره گيري از آن به اقتصاد کشور ياري رسانيم، اما موضوعي که اينجا مطرح مي شود اين است که نقش اين نوع درآمدها در اقتصاد کشور بايد به مرور زمان کمرنگ شود و اين بدان معنا نيست که ما درآمدهاي نفتي را کنار بگذاريم بلکه تلاش مي کنيم تا شرايط را براي کاهش وابستگي به آنها به تدريج مهيا سازيم.
کسب درآمدهاي عمومي مستلزم بزرگ کردن بخش غير نفتي اقتصاد و کاهش فعاليت‌هاي بخش دولتي و شبه دولتي است. ماليات يک پايه اي دارد و پايه مالياتي کل، GDP يک کشور محسوب مي شود که نوعي پايه مالياتي عمومي است. بنابراين اگر GDP اقتصاد يک کشور و به طور مشخص، GDP بخش غير نفتي آن، بزرگ شود، پايه مالياتي مستقل از درآمدهاي نفتي نيز به مرور بزرگ شده و منجر به افزايش اتکاي اقتصاد به درآمدهاي مالياتي خواهد شد.
از طرفي، نقش دولت در اقتصاد بايدکوچک شود و فعاليت‌هاي اقتصادي بخش غير دولتي گسترش پيدا کند، چرا که اصولا اخذ ماليات از بخش‌هاي خصوصي به مراتب آسانتر و امکان پذيرتر است. وقتي فعاليت‌هاي اقتصادي بيشتر در اختيار نهاد ها و سازمان‌هايي باشد که به نوعي يا دولتي اند يا شبه دولتي، طبيعتا انتظار مي رود که انواع و اقسام فشارها بر سازمان امور مالياتي براي اخذ ماليات از آنها وارد شود.
در اين برهه حساس تلاشگران عرصه مالياتي كشور، برنامه هاي مهمي را به منظور ارتقاي كارآمدي و انعطاف پذيري نظام مالياتي در دست اجرا دارند كه اجراي آنها افزايش قابل توجه تامين هزينه هاي عمومي را به دنبال خواهد داشت. جلوگيري از فرار ماليات، شناسايي موديان و منابع مالياتي جديد و استفاده از طرح ها و برنامه هاي نوين از مهمترين اهداف برنامه اصلاح نظام مالياتي به شمار مي رود.
از اين رو بخش عمده اي از پروژه هاي سازمان امور مالياتي کشور منجمله اصلاح قانون ماليات هاي، طرح جامع اطلاعات مالياتي كشور و قانون ماليات بر ارزش افزوده زمينه ساز تحولي بنيادين در نظام مالياتي كشور شده اند که با تداوم حرکت هايي از اين دست به شکوفايي هرچه بيشتر اقتصاد مقاومتي و به تبع آن اعتلاي همه جانبه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در همه زمينه ها خواهد انجاميد

اجراي قوانين جديد مالياتي در راستاي افزايش رضايت‏مندي موديان

سازمان امور مالياتي به عنوان يک سازمان حاکميتي که وظيفه اصلي آن اخذ ماليات از مشمولين به موجب قانون مي باشد، همواره ارتباط تنگاتنگي با مراجعه کنندگان دارد . لذا بحث رضايت مندي مراجعان به سازمان امور مالياتي از اهميت ويژ‏ه‏اي برخوردار است. در همين راستا به منظور تسهيل در قوانين مالياتي و رضايت‏مندي بيشتر موديان، قانون جديد ماليات‏هاي مستقيم تقديم مجلس شوراي اسلامي شد و با تصويب درمجلس و تاييد شوراي محترم نگهبان، به دولت ابلاغ و از سال ?? به اجرا شده است. قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم حاوي مقرراتي است که زمينه مناسبي را براي تشخيص ماليات فعالان اقتصادي بر مبناي اطلاعات حاصل از فعاليت هاي مالي و پولي، زمينه تمکين موديان، کاهش فرآيند دادرسي مالياتي، وصول سريع ماليات ها توسط دولت و رعايت عدالت در وصول ماليات ها را فراهم مي کند و هم زمان با اجراي صحيح قانون ماليات‏هاي مستقيم، ساير اقداماتي را که با توجه به شرايط اقتصادي کشور در راستاي تسهيل امور مردم و حمايت موديان موثر باشد ، انجام مي‏ دهد.
در راستاي افزايش رضايت مندي موديان در قانون جديد ماليات‏هاي مستقيم مشوق‏هايي در نظر گرفته شده است که مي توان به مواردي همچون اعمال نرخ صفر مالياتي، منطقي سازي نرخ و طبقات مالياتي در بخش اشخاص حقيقي، ساده سازي ماليات بر ارث، بهبود شرايط جديد ممنوع الخروجي، حذف ماليات علي الراس و يکسان سازي ماليات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصي اشاره کرد.
يکي از مهمترين نتايج حاصل از قانون جديد ماليات‏هاي مستقيم ايجاد فضاي رقابتي سالم، شفاف سازي مبادلات اقتصادي، ايجاد اشتغال، انگيزه سرمايه‏گذاري ، تسهيل در اجراي قوانين مالياتي، کاهش هزينه‏هاي تحقق درآمدهاي مالياتي ، تسريع در انجام امور موديان مي‏باشد که با استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي تحت عنوان طرح جامع مالياتي که از طرح‏هاي مهم و ملي کشور است و بي‏شک به عنوان موتور محرک نظام نوين مالياتي محسوب مي‏شود برسه فرآيند شناسايي، پردازش اطلاعات و تشخيص ماليات متمرکز شده است که با تغيير سيستم سنتي ماليات به سيستم مکانيزه در راستاي اجراي صحيح و دقيق قانون مي‏باشد که با اجراي اين طرح مي توان به بهبود روش هاي دريافت ماليات، رشد درآمدهاي مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي اميدوار شد و موديان شاهد گونه اي جديدي از خدمات مالياتي به صورت الکترونيک وآنلاين خواهند بود و دريافت اظهار نامه ، ارسال صورت معاملات فصلي، دسترسي موديان به پرونده مالياتي خود، برخورداري از امضاي ديجيتال وتامين اطلاعات مورد نياز درفرآيند الکترونيکي کردن نظام مالياتي ، مشارکت موديان در پرداخت ماليات و رضايت‏مندي آنان را به همراه خواهد داشت.
فراهم آوردن شرايط عادلانه و غيرتبعيض آميز در صحنه هاي اقتصادي، يقينا موجب فراهم آمدن شرايط مناسب براي سرمايه گذاري در فعاليت هاي اقتصادي ، ايجاد شرايط رقابتي و سالم در نظام اقتصادي کشور ، سلامت و شفافيت فعاليت هاي مالي بنگاه هاي اقتصادي مي شود و يکي از جدي ترين موانع در سرمايه گذاري ها برطرف مي شود.

مديرکل امور مالياتي ايلام تأکيد کرد: اجراي طرح جامع مالياتي اولويت اصلي نظام مالياتي است

مديرکل امور مالياتي ايلام در جلسه شوراي هماهنگي واحدهاي تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: اجراي طرح جامع مالياتي اولويت اصلي نظام مالياتي است.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، رضا اميدي مديرکل امور مالياتي ايلام در اين جلسه، اجراي طرح جامع مالياتي را يکي از اولويت‌هاي سازمان امور مالياتي کشور دانست و افزود: خوشبختانه زيرساخت‌هاي اين طرح فراهم‌شده و اجراي آن در مراحل نهايي قرار دارد.

در ادامه، علي سايه ميري، مديرکل امور اقتصادي و دارايي ايلام از مديرکل امور مالياتي استان درزمينه تحقق درآمدهاي مالياتي و تسهيل در ارائه خدمات به مؤديان مالياتي تقدير و تشکر کرد.

وي در ادامه با تقدير از ساير مديران مجموعه وزارت اقتصاد و دارايي در راستاي اجراي مصوبات استاني، کشوري و ارتقاي کيفيت خدمات‌رساني به مردم، گزارشي از مصوبات اخير جلسه اقتصاد مقاومتي ارائه نمود.

گفتني است در پايان جلسه، مديرکل امور مالياتي استان ايلام به مدت يک سال، به‌عنوان دبير جلسه شوراي هماهنگي مجموعه وزارت امور اقتصادي استان معرفي شد.

ماليات هاي زيست محيطي در مسير توسعه پايدار

سازمان امور مالياتي به عنوان يک سازمان حاکميتي که وظيفه اصلي آن اخذ ماليات از مشمولين به موجب قانون مي باشد، همواره ارتباط تنگاتنگي با مراجعه کنندگان دارد . لذا بحث رضايت مندي مراجعان به سازمان امور مالياتي از اهميت ويژ‏ه‏اي برخوردار است. در همين راستا به منظور تسهيل در قوانين مالياتي و رضايت‏مندي بيشتر موديان، قانون جديد ماليات‏هاي مستقيم تقديم مجلس شوراي اسلامي شد و با تصويب درمجلس و تاييد شوراي محترم نگهبان، به دولت ابلاغ و از سال ?? به اجرا شده است. قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم حاوي مقرراتي است که زمينه مناسبي را براي تشخيص ماليات فعالان اقتصادي بر مبناي اطلاعات حاصل از فعاليت هاي مالي و پولي، زمينه تمکين موديان، کاهش فرآيند دادرسي مالياتي، وصول سريع ماليات ها توسط دولت و رعايت عدالت در وصول ماليات ها را فراهم مي کند و هم زمان با اجراي صحيح قانون ماليات‏هاي مستقيم، ساير اقداماتي را که با توجه به شرايط اقتصادي کشور در راستاي تسهيل امور مردم و حمايت موديان موثر باشد ، انجام مي‏ دهد.
در راستاي افزايش رضايت مندي موديان در قانون جديد ماليات‏هاي مستقيم مشوق‏هايي در نظر گرفته شده است که مي توان به مواردي همچون اعمال نرخ صفر مالياتي، منطقي سازي نرخ و طبقات مالياتي در بخش اشخاص حقيقي، ساده سازي ماليات بر ارث، بهبود شرايط جديد ممنوع الخروجي، حذف ماليات علي الراس و يکسان سازي ماليات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصي اشاره کرد.
يکي از مهمترين نتايج حاصل از قانون جديد ماليات‏هاي مستقيم ايجاد فضاي رقابتي سالم، شفاف سازي مبادلات اقتصادي، ايجاد اشتغال، انگيزه سرمايه‏گذاري ، تسهيل در اجراي قوانين مالياتي، کاهش هزينه‏هاي تحقق درآمدهاي مالياتي ، تسريع در انجام امور موديان مي‏باشد که با استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي تحت عنوان طرح جامع مالياتي که از طرح‏هاي مهم و ملي کشور است و بي‏شک به عنوان موتور محرک نظام نوين مالياتي محسوب مي‏شود برسه فرآيند شناسايي، پردازش اطلاعات و تشخيص ماليات متمرکز شده است که با تغيير سيستم سنتي ماليات به سيستم مکانيزه در راستاي اجراي صحيح و دقيق قانون مي‏باشد که با اجراي اين طرح مي توان به بهبود روش هاي دريافت ماليات، رشد درآمدهاي مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي اميدوار شد و موديان شاهد گونه اي جديدي از خدمات مالياتي به صورت الکترونيک وآنلاين خواهند بود و دريافت اظهار نامه ، ارسال صورت معاملات فصلي، دسترسي موديان به پرونده مالياتي خود، برخورداري از امضاي ديجيتال وتامين اطلاعات مورد نياز درفرآيند الکترونيکي کردن نظام مالياتي ، مشارکت موديان در پرداخت ماليات و رضايت‏مندي آنان را به همراه خواهد داشت.
فراهم آوردن شرايط عادلانه و غيرتبعيض آميز در صحنه هاي اقتصادي، يقينا موجب فراهم آمدن شرايط مناسب براي سرمايه گذاري در فعاليت هاي اقتصادي ، ايجاد شرايط رقابتي و سالم در نظام اقتصادي کشور ، سلامت و شفافيت فعاليت هاي مالي بنگاه هاي اقتصادي مي شود و يکي از جدي ترين موانع در سرمايه گذاري ها برطرف مي شود.

مدير کل امور مالياتي استان کهگيلويه و بوير احمد: افزايش عدالت با اجراي کامل طرح جامع مالياتي

مدير کل امور مالياتي کهگيلويه و بوير احمد گفت: با اجراي کامل طرح جامع مالياتي ، عدالت مالياتي افزايش پيدا مي کند.

به گزارش رسانه مالياتي ايران ، غفاري ،مدير کل امور مالياتي استان کهگيلويه و بوير احمد در نشست مشترک با مدير عامل بانک کشاورزي با بيان اينکه تعامل بانکها با امور مالياتي موجب مي شود تا روند انجام فرآيندهاي مالياتي تسريع پيدا کند،اظهار داشت: دقت نظر بانکها در نحوه ي پرداخت تسهيلات به شفافيت و عدالت مالياتي کمک شاياني مي کند.

وي با اشاره به قانون ماليات هاي مستقيم افزود: طبق اين قانون متخلفيني که فرار مالياتي دارند علاوه بر تعلق جرائم غير قابل بخشش مالياتي ، به عنوان مجرم نيز محسوب ميشوند که به مجازات هاي درجه شش قانون مجازات هاي اسلامي محکوم مي شوند.

مدير کل امور مالياتي استان کهگيلويه و بوير احمد خاطر نشان کرد: اجراي کامل طرح جامع مالياتي ضمن جلوگيري از فرار مالياتي ، در تحقق حقوق حقه ي دولت نيز بسيار تاثير گذار است.

در ادامه اين ديدار محمدي،مديرعامل بانک کشاورزي استان نيز بيان داشت: برقراري ارتباط الکترونيکي از طريق شبکه دولت در دو سال اخير موجب شده تا فرايند اخذ استعلام هاي مالياتي براي تسهيلات با سرعت و سهولت بيشتري صورت گيرد .

محمدي تصريح کرد:، مديريت بانک کشاورزي استان آمادگي دارد تا در راستاي شفاف سازي مالياتي و اخذ استعلام هاي مالياتي مؤديان، بر اساس قوانين تعيين شده نهايت همکاري را انجام دهد.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از چهارراه سهروردی، پلاک 53، ساختمان محیا 09122872951-09124080325Info @ tadbiracc.ir

موسسه خدمات مالي و حسابداری تدبیر نگر امین در راستاي كمك به شركتها در جهت تحقق اهداف آنها تا به امروز توانسته با شعار صداقت ، مشتری مداری ، اعتماد متقابل قدمهای محکم و استواری را در جهت پیشبرد اهداف خود بردارد .

خبرنامه سایت:

برای ثبت نام لطفا اطلاعات خود را وارد کنید .

تماس با ما:

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از چهارراه سهروردی، پلاک 53، ساختمان محیا
دفتر شهریار: میدان فرمانداری، ابتدای بلوار شهید کلهر، پلاک 41، طبقه سوم، واحد 9
تلفن تماس : 

09124080325

09122872951