پانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران

پانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران با محور اصلی «گزارشگری بین‎المللی حسابداری، اقتصاد مقاومتی و تعاملات بین‎المللی» در روزهای پنج‎شنبه، و جمعه، 14 و 15 اردی‎بهشت 1396 به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس در تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، امروز با رونمایی رسمی از پوستر «پانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران» (14 و 15 اردی‎بهشت 1396، دانشگاه تربیت مدرس) برگزاری این همایش وارد فاز عملیاتی شد. گفتنی است، مطابق اعلام دبیرخانه همایش، محورهای اصلی این همایش عبارتند از:

    نظریه پردازی در حسابداری
    گزارشگری مالی در پرتوIFRS و نهاد ناظر
    آموزش حسابداری: تعامل حرفه و دانشگاه
    تحولات نوین در گزارشگری، بودجه‎ریزی و کنترل در بخش عمومی
    حسابداری مدیریت و رقابت‎پذیری
    سیستم‎های اطلاعاتی حسابداری در عصر شبکه‎های اجتماعی
    تأمین مالی و اقتصاد مقاومتی
    حسابرسی و تحولات نوین

مخاطبان همایش / پیوند ثبت‎نام

اعضای هيئت علمي و دانشجويان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي سرتاسر کشور، به‌ويژه دانشكده‌ها و پژوهشكده‌هاي حسابداري، مالی و اقتصاد؛ مدیران، معاونان و كارشناسان وزارت‌خانه‌های اقتصادی، شركت‌ها، هولدینگ‎ها، سازمان‎ها و نهادهای فعال در بازار پول و سرمایه، صنایع و کسب و کارهای پیشرو، و اعضای انجمن‌هاي علمي و حرفه‎ای فعال در زمينه‌های حسابداري، مالی و اقتصاد مخاطبان اصلی این همایش خواهند بود.

علاقه‎مندان به شرکت در این همایش برای ثبت‎نام می‎توانند به وبگاه رسمی همایش (این پیوند) مراجعه کنند.

فراخوان ارسال مقالات

دبیرخانه پانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران، از همه پژوهشگران، دانشگاهیان، دانشجویان تحصیلات تکمیلی به ویژه دانشجویان دوره‎های دکتری حسابداری و فعالان حرفه دعوت کرده است با ارسال آثار دانشگاهی و حرفه‎ای خود، این دبیرخانه را در برگزاری هر چه بهتر این همایش یاری کنند.

زمان‎بندی دریافت، داوری، و اعلام مقالات

علاقه‎مندان می‎توانند آثار خود را تا 30 بهمن 1395 به دبیرخانه همایش ارسال کنند. زمان‎بندی داوری مقالات و اعلام مقالات پذیرفته متعاقباً به اطلاع علاقه‎مندان خواهد رسید.

اطلاعات تماس دبیرخانه

دبیرخانه مرکزی همایش: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر (گیشا)، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری

    تلفن: 88938698 – 021
    نمابر: 88938699 – 021
    وبگاه: http://15thconference.ir
    رایانامه: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 

خبر خوش رئيس کل سازمان امور مالياتي به دريافت کنندگان تسهيلات بانکي

رئيس‌کل سازمان امور مالياتي کشور از تسهيل صدور گواهي مالياتي براي دريافت تسهيلات بانکي خبرداد و گفت: از اين‌ پس اشخاص حقيقي متقاضي تسهيلات بانکي تا مبلغ 100ميليون تومان و اشخاص حقوقي متقاضي تا مبلغ 300ميليون تومان نيازي به دريافت گواهي‌هاي مالياتي ندارند.
به‌گزارش رسانه مالياتي ايران، سيدکامل تقوي‌نژاد با اشاره به اينکه بر اساس تبصره يک ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم، بانک‌ها به منظور پرداخت هرگونه تسهيلات بانکي بايد از سازمان امور مالياتي کشور استعلام بگيرند،گفت: سازمان امور مالياتي فقط براي آن دسته از مودياني که بدهي مالياتي نداشته باشند، گواهي صادر مي‌کند.
وي با اشاره به اينکه سازمان امور مالياتي باهدف حمايت از توليدکنندگان و تسهيل فضاي کسب‌و‌کار ميزان تسهيلات دريافتي که نيازي به دريافت گواهي مالياتي ندارد را افزايش داده است، افزود: طبق توافق صورت گرفته با با بانک مرکزي از اين ‌پس اشخاص حقيقي متقاضي هرگونه تسهيلات بانکي تا مبلغ 100ميليون تومان و اشخاص حقوقي متقاضي تسهيلات بانکي تا مبلغ 300ميليون تومان (ظرف مدت يک سال)، ملزم به دريافت گواهي‌هاي مالياتي نمي‌باشند.
رئيس‌کل سازمان امور مالياتي کشور تاکيدکرد: پيش از اين اشخاص حقيقي متقاضي تسهيلات بانکي تا مبلغ 50ميليون تومان و اشخاص حقوقي متقاضي تا مبلغ 150ميليون تومان ملزم به دريافت گواهي نبودند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين بابيان اينکه به‌منظور رضايتمندي موديان زمان صدور گواهي ماده 186 بسيار کاهش يافته‌است، گفت: هم‌اکنون تبادل اطلاعات مربوط به صدور اين گواهي از طريق سامانه‌هاي الکترونيکي بين بانک‌ها و سازمان امور مالياتي انجام مي‌شود و ادارات امور مالياتي موظفند ظرف 15 روز نسبت به ارسال پاسخ اقدام کنند.
وي با اين توضيح که طبق آخرين آمار در سه‌ماهه فصل پاييز ادارات امور مالياتي سراسر کشور به‌طور ميانگين ظرف مدت 4 روز به حدود 100 درصد استعلام‌هاي مربوط پاسخ داده‌اند، افزود: ما درصدد هستيم اين مدت را همچنان کاهش دهيم.
تقوي‌نژاد با اشاره به اينکه تاکيد سازمان امور مالياتي کشور الکترونيکي کردن و کوتاه نمودن تمامي فرآيندهاي مالياتي است، خاطرنشان کرد: مکانيزه شدن اين فرآيند که باهدف تکريم ارباب‌رجوع و افزايش رضايتمندي موديان صورت گرفته است سبب کاهش ترددهاي غيرضروري، کاهش هزينه‌ها، پيشگيري از جعل گواهي مالياتي شده است.

ماليات در کجاها مصرف مي شود؟

ماليات يکي ازمنابع مهم درآمدي دولتها براي تامين هزينه هاي جاري کشور است . اما در برخي کشورها افراد از پرداخت ماليات اجتناب مي کنند و به نوعي آن را پول زور مي دانند. به نظر مي رسد اين بينش ،ريشه تاريخي دارد. سلاطين و رژيمهاى گذشته ماليات را براى ايجاد عمران و آبادانى در کشور نمى گرفتند بلکه خراج ها باجها و مالياتهاى وصول شده را جزو دارائى و گنجينه هاى شخصى خود قرار داده و براى گردش امور دربار و تامين زندگى شاهزادگان واميرزادگان مورد بهره بردارى قرار مى دادند. با نگاهي کوتاه به تاريخ ايران مشاهده مي‌شود که مطابق نقل مورخين در دوران باستان طبقات مرفه کشور با اينکه منابع اقتصادي و مناصب اصلي کشور را در دست داشته‌اند، از دادن ماليات معاف بوده و به جاي آنان طبقات متوسط و اقشار فرودست مجبور به پرداخت ماليات بوده‌اند. البته اغنيا نيز به نوعي ماليات‌هاي مقطعي پرداخت مي‌کرده‌اند، اما به هر حال ميزان اين ماليات به نوعي نبوده است که مشکلاتي براي آنان پديد آورد، در حالي که طبقات پايين در هر حال موظف به پرداخت ماليات بوده اند و پرداخت اين ماليات در سال‌هايي که به علت خشکسالي و يا علل ديگر امکان برداشت محصول مناسب وجود نداشته براي کشاورزان مشکلات فراواني ايجاد مي‌کرده است.
اما با گذشت زمان و تدوين قانون ، اخذ ماليات پايه و مبناي منطقي به خود گرفت و ماليات منبعي براي تامين درآمد دولت در حوزه‌هاي مختلف همچون توليد و اشتغال‌زايي و آموزش همگاني، انجام اقدامات عمراني نظير ساخت جاده‌ها و بازسازي آن‌ها، سدسازي، ساخت و توسعه نيروگاه‌ها و شبکه‌هاي آبي، توسعه زيرساخت‌ها و انجام پروژه‌هاي گوناگون عمراني در مناطق محروم و توسعه‌نيافته شد.اما به نظر مي رسد هنوزنگاه بعضي از افراد جامعه به ماليات تغيير نکرده است و مي بايست تلاش بيشتري براي رشد فرهنگ مالياتي در کشور صورت گيرد .
آشنايي مردم از چگونگي به مصرف رساندن وجوه ماليات در پروژه ها و هزينه هاي عمومي و ايجاد نظام مالياتي مدون براي شناخت منابع درآمد تاثير بسزايي در تغيير نگاه مردم دارد. اگر چنين حسي در مردم يک کشور به وجود آيد که گرفتن ماليات به وسيله دولت تنها براي ساختن فردايي بهتر براي آنها و فرزندانشان است، آن وقت معضلي به نام فرار مالياتي براي دولت و کابوسي به نام ماليات براي موديان وجود ندارد.
بطور مثال در خصوص موارد مصرف ماليات برارزش افزوده شايد کمتر کسي بداند که اين ماليات نه تنها به عنوان منبعي براي تامين درآمد دولت در حوزه‌هاي مختلف همچون توليد و اشتغال‌زايي و آموزش همگاني، انجام اقدامات عمراني نظير ساخت جاده‌ها و بازسازي آن‌ها، سدسازي، ساخت و توسعه نيروگاه‌ها و شبکه‌هاي آبي، توسعه زيرساخت‌ها و انجام پروژه‌هاي گوناگون عمراني در مناطق محروم و توسعه‌نيافته مورد استفاده قرار مي گيرد بلکه از ميزان 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده کالا و خدمات يک درصد آن به سلامت و درمان و سه درصد به شهرداري ها اختصاص داده مي شود.
به هر حال در صورتي که موارد مصرف ماليات در کشور مشخص شود، قطعاً انگيزه مردم براي پرداخت ماليات بيشتر خواهد شد؛ از طرف ديگر اگر روند اخذ ماليات، بودجه ريزي و پياده سازي آن شفاف تر باشد، اعتماد عمومي نسبت به دستگاه هاي مالياتي و دولت افزايش پيدا مي کند و تمايل مردم براي ماليات دادن بيشتر مي شود.

واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات واردات معاف شدند

بر اساس بخشنامه‌ی مرکز واردات و مناطق ویژه گمرک ایران، واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات واردات معاف شدند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران به نقل از تسنیم، براساس بخشنامه‌ی گمرکی، واحدهای تولیدی از پرداخت چهار مالیات علی‌الحساب واردات معاف شده اند. گفتنی است در مورد کالاهای کامل و کالاهای غیرمرتبط با حوزه‌ی تولید همچنان مالیات چهاردرصدی اخذ می‌شود.
متن بخشنامه چنین است:
پیرو بخشنامه‌ی شماره‌ی 101512‏/95‏/191 مورخ 02‏/06‏/95 موضوع ابلاغیه‌ی مقام عالی وزارت اموراقتصادی و دارایی درخصوص اخذ مالیات علی‌الحساب واردات، با عنایت به ابهامات مطروحه از سوی برخی گمرکات اجرایی کشور و به منظور شفاف نمودن موضوع اعلام می‌دارد:
1.  مطابق بخشنامه‌ی صدرالاشاره، واردات کالا (با رعایت مستثنیات ذکر شده در آن بخشنامه) مشمول پرداخت مالیات علی الحساب به میزان 4 درصد مجموع ارزش کالا و حقوق ورودی متعلقه می‌باشد. بدیهی است که کشف هرگونه مغایرت که منجر به اخذ مابه التفاوت ارزش و حقوق ورودی گردد، مستلزم مطالبه مابه‌التفاوت مالیات علی الحساب (موضوع آن بخشنامه) بر اساس تفاوت ارزش و حقوق ورودی پیش آمده نیزخواهد بود.
2.  واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات موصوف معاف می‌باشند. لیکن بدیهی است که این معافیت صرفاً شامل واردات کالاهای مرتبط با حوزه فعالیت واحد تولیدی بوده و واردات کالاهای غیرمرتبط و نیز محصول نهایی واحدهای تولیدی را شامل نخواهد بود.

مدير کل امور مالياتي استان مرکزي گفت: افزايش عدالت مالياتي از اهداف مهم طرح جامع مالياتي است

مدير کل امور مالياتي استان مرکزي گفت: از اهداف مهم طرح جامع مالياتي افزايش عدالت مالياتي است.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، جلسه "بررسي راهکار هاي اجرائي قانون مالياتهاي مستقيم جهت جلوگيري از فرار مالياتي و تعامل و همکاري در مورد وصول حقوق حقه دولت در مورد مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده " با حضور بازرس کل استان، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان و رئيس پليس آگاهي استان مرکزي در اداره کل امور مالياتي برگزار شد.
سالارفرد، مدير کل امور مالياتي استان مرکزي در اين جلسه به تشريح قانون ماليات هاي مستقيم پرداخت و اظهار داشت: تاکنون براي مقابله با فساد و فرار مالياتي قانون محکم و شفافي نداشته ايم و همه در قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد خلاصه مي شد که يک قانون کلي براي کليه دستگاهها است، اما در ماده274 قانون مالياتهاي مستقيم ، جرائم مالياتي و مجازات آنها در نظر گرفته شده است.
وي افزود: هدف از اجراي طرح جامع مالياتي شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي ، کاهش فرارهاي مالياتي ، اجراي منويات و سياست هاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص کاهش اتکاي به نفت و افزايش درآمدهاي مالياتي است.
در ادامه اين جلسه عشقي، بازرس کل استان مرکزي ، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري که فرمودند مسئله‌ي ماليات خيلي مهم است و ماليات يک فريضه است، تصريح کرد: قانون جديد ماليات هاي مستقيم يکي از بهترين قانون ها براي جلوگيري از فرارهاي مالياتي است که به تصويب رسيده است.
وي افزود: جلسات آگاه سازي ، آموزش هاي مستمر و تبادل اطلاعات مي تواند در شناسايي شيوه ها و شگردهاي فرار مالياتي ،شناسايي ضعف هاي قانوني و راه هاي پيشگيري و رفع آنها کمک شاياني نمايد و زماني ما مي توانيم در زمينه وصول ماليات موفق عمل کنيم که مردم ببينند اين پولي که بابت ماليات مي دهند در کجا هزينه مي شود که بايد در اين مورد فرهنگ سازي مالياتي صورت پذيرد.
در پايان اين جلسه قاسمي، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان مرکزي نيز با تاکيد بر اينکه فرار مالياتي يک جرم است و با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب که فرمودند ملاک عدالت، قانون است، گفت: بهترين سنجش براي همه امور قانون است و همه افراد مکلف به پرداخت حق و حقوق جامعه هستند و قانون براي کساني که از پرداخت ماليات فرار مي کنند مجازات تعيين کرده و مسلماً برخي افراد براي جلوگيري از مجازات، ماليات خود را پرداخت مي کنند.
وي در ادامه بيان داشت: با اجراي ماده 274 قانون مالياتهاي مستقيم و برخورد با جرائم مالياتي مي توان اقداماتي در زمينه جلوگيري از فرار مالياتي انجام داد که نيازمند همراهي تمام دستگاه هاست.
قاسمي در خاتمه از اداره کل امور مالياتي استان خواست راهکارهاي عملياتي را در اختيار آنها قراردهد تا از وقوع جرائم مالياتي جلوگيري به عمل آيد.
شايان ذکر است در اين جلسه مقرر شد دستگاه هاي نظارتي استان با تعامل و همکاري بيشتر بر اجراي دقيق قانون ماليات ها همت گمارند، تا با کاهش فرار مالياتي و اجراي عدالت مالياتي در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي گام بردارند.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از چهارراه سهروردی، پلاک 53، ساختمان محیا 09122872951-09124080325Info @ tadbiracc.ir

موسسه خدمات مالي و حسابداری تدبیر نگر امین در راستاي كمك به شركتها در جهت تحقق اهداف آنها تا به امروز توانسته با شعار صداقت ، مشتری مداری ، اعتماد متقابل قدمهای محکم و استواری را در جهت پیشبرد اهداف خود بردارد .

خبرنامه سایت:

برای ثبت نام لطفا اطلاعات خود را وارد کنید .

تماس با ما:

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از چهارراه سهروردی، پلاک 53، ساختمان محیا
دفتر شهریار: میدان فرمانداری، ابتدای بلوار شهید کلهر، پلاک 41، طبقه سوم، واحد 9
تلفن تماس : 

09124080325

09122872951