مدیرکل امور مالیاتی یزد گفت: شناسایی و مبارزه با فرارهای مالیاتی یکی از محوری ترین برنامه های سازمان مالیاتی است که سبب تحقق هرچه بیشتر عدالت مالیاتی می شود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، منوچهر اسدی،مدیر کل امور مالیاتی یزد اظهار داشت : در شرایط فعلی که کشور ایران در جنگ نابرابر اقتصادی قرار دارد باید به تحریم های ظالمانه دشمنان به دید یک فرصت نگاه کرد و با اتکای بودجه جاری کشور به درآمدهای مالیاتی به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی حرکت کرد که این مسئله نیزهمواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است.
وی همچنین از کارمندان سازمان امور مالیاتی به عنوان سربازان این جنگ اقتصادی یاد کرد و افزود: افزایش فشارها و تحریم‌های بین‌المللی و به تبع آن کاهش درآمدهای نفتی در سال جاری، شرایط خطیر و پرمسئولیتی را در خصوص تحقق درآمدهای مالیاتی و تأمین بخش مهمی از هزینه‌های جاری کشور بر عهده دستگاه مالیاتی قرار داده است .
اسدی با بیان اینکه افزایش درآمد‌های مالیاتی به معنای گرفتن مالیات بیشتر از مردم و فشار به تولیدکننده ها نیست تصریح کرد: با جلوگیری از فرار‌های مالیاتی و شناسایی پایه های جدید مالیاتی کاهش درآمدهای نفتی را می توان جبران کرد که این خود گامی موثر در تحقق عدالت مالیاتی نیز به شمار می رود.
مدیر کل امور مالیاتی یزد خاطر نشان کرد: با توجه به جرم انگاری فرار مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم و مجازات ‎ های تعیین شده و در راستای شفاف سازی درآمدهای واقعی از تمامی ظرفیت های قانونی در راستای برخورد قاطع با مرتکبان فرار مالیاتی استفاده خواهد شد که در این مسیر نیازمند همراهی همه ارگانها و مردم هستیم.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، از تحقق 92 درصدی وصولی مالیات بر ارزش افزوده و همچنین رشد 10 درصدی وصولی‏ها در چهار ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل خبر داد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی با بیان اینکه میزان وصولی مالیات بر ارزش افزوده در تمامی منابع و با احتساب مالیات سوخت، شماره‌گذاری، نقل و انتقال، واردات و سایر بخش‌ها رقمی معادل 12 هزار و 100 میلیارد تومان بوده گفت: این میزان وصولی و رشد در حالی رقم خورده که نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش نیافته است.
وی با اشاره به کارکردهای مهم مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد کشور گفت: درآمدزایی و شفاف سازی از مهمترین کارکردهای این نظام مالیاتی به شمار می رود. بعبارتی اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، شفاف سازی را در طول زنجیره ایجاد ارزش با نگهداری مستندات خرید و فروش به دنبال خواهد داشت و موجب ردیابی جریان عرضه کالا و ارائه خدمات در کشور می‏گردد.
مسیحی اظهار داشت: مالیات بر ارزش افزوده در اکثر قریب به اتفاق کشورهای مجری به شیوه تفریقی غیرمستقیم و مبتنی بر روش صورتحساب اجرا می شود و درکشور ما نیز بر پایه همین روش استوار است و مطابق این روش فعالان اقتصادی مکلفند برای خرید کالا و خدمات و همچنین نهاده های بکار رفته در تولید محصولات خود صورتحساب و مستندات لازم را نگهداری نمایند و در زمان فروش کالا و خدمات خود نیز صورتحساب صادر نمایند و بدین ترتیب با تهاتر مالیات پرداختی در زمان خرید و مالیات دریافتی در زمان فروش صرفا ما به التفاوت را پرداخت نمایند و بار مالی آن را به حلقه بعد و نهایتا مصرف کننده نهایی انتقال دهند.
وی یادآور شد: همینک لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف بازبینی و موثر کردن معافیت‌ها در بخش کالاها و خدمات کشاورزی، ماشین‎آلات خطوط تولید، خدمات مالی، درمانی و بیمه‎ای و کالاهای مصرفی در سبد خانوار، ساده سازی مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان حلقه آخر زنجیره ارزش افزوده، اصلاح و کاهش نرخ جریمه‎های مالیاتی و پرهیز از اطاله رسیدگی‎ها و امکان حسابرسی بر مبنای ریسک و تاکید بر رسیدگی‎های نمونه‎ای، بطور همزمان در مرکز پژوهش های مجلس و در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه استرداد و مکانیسم اعتبار مالیاتی نیز گفت: استرداد مالیات بر ارزش افزوده یکی از با اهمیت‌ترین موضوعات مالیات بر ارزش افزوده است که در یک سال اخیر به منظور تسریع و همچنین بهبود شاخص استرداد، اقداماتی انجام شده است.
وی افزود:‌ بدین منظور تنخواه متمرکز در ستاد سازمان مالیاتی به منظور تسریع در استرداد مالیات به فعالان اقتصادی تعیین شده و با اعلام ادارات کل امور مالیاتی بخش زیادی از استرداد در حوزه مالیات بر ارزش افزوده از محل وصولی‌های جاری و منابع متمرکز در سطح سازمان صورت می‌پذیرد و با این تدبیر، کندی استرداد از طریق ادارات کل امور مالیاتی مرتفع و روند استرداد به مودیان تسهیل شده است.
مسیحی یکی دیگر از اقدامات را بازبینی دستورالعمل استرداد موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید دانست و خاطرنشان کرد: ادارات کل امور مالیاتی مکلف شدند، ظرف یک ماه نسبت به استرداد اقدام نمایند و در صورت وجود معاذیر (برهان) اجرایی و قانونی نسبت به پرداخت 80 درصد مبلغ قابل استرداد دوره قبل به صورت علی‌الحساب اقدام نمایند.
وی ادامه داد: همچنین واحد ویژه استرداد در سطح ادارات کل امور مالیاتی تشکیل شده است.

یکی از راهکارهای پیش روی اقتصاد داخلی گذر از اقتصاد نفتی و روی آوردن به اقتصاد غیر نفتی است و با توجه به نقش و جایگاه مالیات در اقتصاد کشور، یکی از اصول محوری در ساختار اقتصاد، شفافیت در میزان درآمدها و مبادلات اقتصادی می‌باشد و این امر میسر نخواهد شد جز با سازماندهی، برنامه ریزی و ایجاد ارتباط موثر بین سازمان‌ امور مالیاتی کشور و تشکل‌های صنفی و صاحبان مشاغل.
امروزه چرخ اقتصاد در اکثر کشورهای پیشرو با مالیات می چرخد و مالیات دهندگان نیز موظف هستند وضعیت درآمدی خود را از طریق فرایندهای استاندارد شده به دستگاه مالیاتی اعلام نمایند تا امور مالیاتی آنها بدرستی و سهولت انجام گیرد.
در نظام مالیاتی کشور ما نیز به موجب قانون، مودیان موظف هستند وضعیت درآمد خود را در قالب فرمها و صورت حساب‏هایی که سازمان امور مالیاتی تهیه و نگهداری آنها را ضروری می‏داند، اعلام نمایند.
به موجب ماده 169 ق.م.م اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
بر اساس تبصره 5 ماده 169 ق.م.م کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند (ب) ماده( 1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 83/11/3 موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از راه اندازی سامانه معاملات وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی با امکان دسترسی آنلاین سازمان امور مالیاتی، کلیه معاملات خود را به غیر از معاملات محرمانه از طریق این سامانه به ثبت برسانند. همچنین بموجب قانون عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده از طریق روشهای مذکور موجبات تعلق جرایم تعیین شده می شود.
سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای اجرای سیاست‌های دولت مبنی بر توسعه خدمات الکترونیکی، با پیاده سازی طرح جامع مالیاتی و شفافیتی که ارسال صورت معاملات فصلی در مبادلات اقتصادی به همراه دارد بستر مناسبی را برای رعایت عدالت و رشد و شکوفایی اقتصاد کشور فراهم می‌کند. هدف از ارسال فهرست معاملات فصلی به صورت الکترونیکی نیز، شفاف سازی اطلاعات اقتصادی، مکانیزه کردن نظام مالیاتی در کشور، تحقق عدالت مالیاتی و عدم مراجعه‌ی حضوری به ادارات می‌باشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم که درخصوص یکسان سازی نرخ مالیات فعالیت‌های پژوهشی است، موافقت کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران به نقل از سایت مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 27 تیرماه) مجلس شورای اسلامی با لایحه اصلاح ماده 86 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم با 191 رای موافق، 30 رای مخالف، بدون رای ممتنع از 238 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده واحده این لایحه آمده است؛ تبصره ماده 86 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیرماه 94 حذف و دو تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود.

براساس تبصره 1 این ماده؛ در مورد پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت‌کننده‌ی اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می‌آید، پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت‌های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده 84 این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسوول پرداخت مالیات و جریمه‌های متغلق خواهند بود.

همچنین در تبصره 2 آمده است: پرداخت‌های دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پرشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیر کارکنان خود در قالب حق التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره یک مشمول مالیات مقطوع به نرخ 5درصد می‌شود